الكويت :قرار أولي لقانون لشراء ديون الكويتيين

2013

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نجح مشروع قانون يقضي بشراء الحكومة الكويتية مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للمواطنين، باجتياز المداولة الأولى في البرلمان الكويتي الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن المشروع حظي بموافقة الأغلبية القانونية، فإن عوائق عدة لاتزال في انتظار عملية إقراره النهائي، لاسيما مع وجود تحفظات من قبل الحكومة.
وليصبح نافذا، يفترض أن يتم إقراره في تصويت ثان بالبرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تقره الحكومة ويوقع عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وعبرت الحكومة عن تحفظات إزاء القانون، إذ اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله الصباح، أن مشروع القانون "يتطلب تعديلات جوهرية" ليصبح مقبولا.

وقال الوزير أمام مجلس الأمة قبيل التصويت أن "الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي إلا أنها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون".

من جهته، ذكر وزير المالية، مصطفى الشمالي، أن كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، إلا أنها "قد تكون بين مليار و4 مليارات دينار"، أي بين 3.5 مليار دولار و14 مليار دولار.

إلا أن رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية، النائب يوسف الزلزلة، قال إن الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، أي 3.3 مليار دولار.

وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين التي تمت استدانتها من المصارف الإسلامية والعادية قبل مارس 2008.

كما ستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون، وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة على ألا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين.

وبحسب مشروع القانون، يستفيد 66 ألف مواطن على الأقل من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت.