وقال الرئاسة المصرية في بيان إن "الرئاسة لم تتقدم باي شكوى ضد باسم يوسف"، مؤكدة أن الملاحقات اطلقت بطلب من "مواطنين".
وشددت الرئاسة على أن "مصر بعد الثورة اصبحت دولة قانون بقانون مستقل. لذلك، استدعاء النيابة لاي مواطن ايا كانت صفته او شهرته امر يعود الى النائب العام الذي يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق