يسقط قيادات الإخوان واحدا يلو الآخر يوميا في قبضة الشرطة.. بعد أن كانوا يهددون ويتوعدون.. وآخر المقبوض عليهم مرشدهم بديع وصفوت حجازي واليوم أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان.. ولكن مازالت القائمة المطلوبة للعدالة تضم العديد من الأسماء.. وهؤلاء هم المطلوب القبض عليهم وهذه هي تهمتهم...
- محمود عزت المرشد المؤقت: التهمة التحريض على القتل
- رجل الأعمال حسن مالك: التحريض على العنف
- جمال عبد الهادي: التحريض على العنف
- صبحي صالح: التحريض على العنف
- حسن البرنس: التحريض على العنف
- حسام أبو بكر الصديق محافظ القليوبية السابق: التحريض على القتل
- باسم عودة وزير التموين السابق: التحريض على القتل
- محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق: التحريض على العنف
- أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق: التحريض على العنف
- محمد عبد المقصود: التحريض على القتل
- محمود حسين الأمين العام للجماعة: التحريض على اشتباكات الحرس الجمهوري
- عزب مصطفي عضو مجلس الشعب السابق: التحريض على القتل
- طارق الزمر: التحريض على العنف
- عبد الرحمن عز: التحريض على العنف وبث أخبار كاذبة
- عبد الله بركات: التحريض على العنف
- عبد الرحمن البر: التحريض على القتل
- الإرهابي عاصم عبد الماجد: التحريض على القتل
- صفوت عبد الغني: التحريض على القتل
- محمد البلتاجي: التحريض على القتل
- عصام العريان: التحريض على القتل
وكشف مصدر قضائي بالمكتب بالفني عن لائحة الاتهامات التي أعدتها النيابة العامة أنها اشتملت اتهامه بالتحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة؛ بقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم.
كما تضمنت اللائحة إصدار محمد بديع تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي قوات الجيش.
كما أصدر أوامره بتحريض المعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام مقر الحرس الجمهوري واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد المصدر أن مرشد الإخوان يواجه أيضا اتهام بالتنسيق مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية لتأمينه علي المستوى الشخصي، بالإضافة لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص.
كما يواجه بديع تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب، من خلال الاشتراك مع كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومهدي عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان و محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.
واتهمت النيابة العامة مرشد الإخوان باشتراكه مع حجازي والبلتاجي والعريان وغيرهم، بتعمد تهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويعهم وخطف الأطفال، واستخدام الأسلحة للتعدي علي النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم.
وأكد المصدر تورط الجماعة الإسلامية مع الإخوان المسلمين وبعض الجهاديين، في تهمة تكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد.
ويواجه بديع وقيادات الإخوان المسلمين التحريض من خلال دعوة الضباط للانقلاب علي الجيش، وقتل المجندين والهجوم علي أقسام الشرطة بسيناء والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لأحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد.
وتشمل اتهامات بديع بتهديد المواطنين بخطفهم وأطفالهم كنوع من أنواع الضغط على مسئولي الدولة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى.
وبالاشتراك مع حزب الوسط، تلقى بديع أموالا وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر، ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان المسلمين غير معلومة النسب ولا المصدر.
وجنائيا، يواجه بديع بالاشتراك أيضا مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبو العلا ماضي وعصام سلطان تهمة القيام بعمليات غسيل أموال واستغلال نفوذهما وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة.
وكشف المصدر القضائي أن مرشد الإخوان حرض بالقول علي أعمال العنف بالمحافظات المختلفة إصدار أوامر مباشرة لقيادات الجماعة لتحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة والتعدي عليهم، والتعاون مع مجموعات من البلطجية مقابل إعطائهم مبالغ من الأموال، وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضى واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي علي قوات الجيش والشرطة.
وأكد المصدر أن مرشد الإخوان يواجه أيضا اتهام بالتنسيق مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية لتأمينه علي المستوى الشخصي، بالإضافة لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص.
كما يواجه بديع تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب، من خلال الاشتراك مع كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومهدي عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان و محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.
واتهمت النيابة العامة مرشد الإخوان باشتراكه مع حجازي والبلتاجي والعريان وغيرهم، بتعمد تهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويعهم وخطف الأطفال، واستخدام الأسلحة للتعدي علي النساء واختطاف المواطنين وتعذيبهم وحرقهم.
وأكد المصدر تورط الجماعة الإسلامية مع الإخوان المسلمين وبعض الجهاديين، في تهمة تكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد.
ويواجه بديع وقيادات الإخوان المسلمين التحريض من خلال دعوة الضباط للانقلاب علي الجيش، وقتل المجندين والهجوم علي أقسام الشرطة بسيناء والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لأحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد.
وتشمل اتهامات بديع بتهديد المواطنين بخطفهم وأطفالهم كنوع من أنواع الضغط على مسئولي الدولة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى.
وبالاشتراك مع حزب الوسط، تلقى بديع أموالا وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر، ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان المسلمين غير معلومة النسب ولا المصدر.
وجنائيا، يواجه بديع بالاشتراك أيضا مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبو العلا ماضي وعصام سلطان تهمة القيام بعمليات غسيل أموال واستغلال نفوذهما وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة.
وكشف المصدر القضائي أن مرشد الإخوان حرض بالقول علي أعمال العنف بالمحافظات المختلفة إصدار أوامر مباشرة لقيادات الجماعة لتحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة والتعدي عليهم، والتعاون مع مجموعات من البلطجية مقابل إعطائهم مبالغ من الأموال، وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات والاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضى واستخدام القنابل والأسلحة للتعدي علي قوات الجيش والشرطة.
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: جرائم تخابر مع الخارج واتفاق على قتل أفراد أثناء عملية اقتحام السجن العقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام، لأنها تعتبر خيانة عظمي، والمادة 77 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر»، ونص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على «ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع في تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص»، بجانب التحريض على الدم والقتل هو وغيره من المحرضين على العنف فالقانون ينص على أن من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لعقوبة المؤبد، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق