عودت لجنة 8 8 الخاصة
بالقضية الجنوبية أمس الأحد بصنعاء بعد انقطاع استمر أكثر من شهر. وعادت اجتماعات
اللجنة بعدمساعٍ مباشرةبين الأطراف السياسية استمرت عدة أيام قادها المبعوث الأممي
جمال بنعمر.
وقالت مصادر خاصة
لـ«الأمناء» إن جهودبنعمر أفضت إلى التوافق بين الأطراف اليمنية بشأن شكل الدولة,
الذي يعدالقضية المحورية في الخلافات.
وسارت المساعي الدولية
على مسارين أحدهما كان مباشرا بين الأطراف, والآخر كان تلويحا بفرض عقوبات, وتهديد
أطراف بعينها مُتهمة بعرقلة مسار عملية الحوار, وعلى وجه الخصوص المؤتمر الشعبي
والرئيس السابق.
وأعادت الضغوط الدولية
الأطراف المختلفة إلى طاولة المفاوضات وبشكل خاص ما يتعلق بالقضية الجنوبية.
مصادر دبلوماسية قالت
لـ«الأمناء»إن المفاوضات التي جرت خلال الـ48 ساعة الأخيرة تكاد تكون قد استقامت
مؤشراتها الأولية على الأخذ بنظام خمسة أقاليم غير متداخلة و12 ولاية.
وورد في التفاصيل, بحسب
المصادر, إقليمان في الجنوب بأربع ولايات, وثلاثةأقاليم بثماني ولايات في الشمال.
وأكد المصادر التوصل إلى
شبه توافق على أن الفترة الانتقالية لن تنتهي في غضون العامين المحددين لها سلفًا
ما لم تُنجز نصوصها وجداولها وأهدافها كاملة.
وبدأت الفترة الانتقالية
في فبراير 2012 مع الانتخابات الرئاسية التي صعد من خلالها الرئيس هادي إلى سدة
الرئاسة, ومن المقرر أن تنتهي كما نصت عليه المبادرة الخليجية في فبراير 2014.
وقالت تلك المصادر إن
الأطراف توصلت إلى أن الفترة الانتقالية ليست قرآنًا, وأنها لن تنتهي إلا بعدما
يتم تنفيذ كل نصوصها.
مستشار الأمين العام للأم
المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر قال في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام
أمس الأحد تعقيبًا على هذا الموضوع:«الفترة الانتقالية لن تنتهي في فبراير القادم,
وعبدربه منصور هادي سيظل رئيسًا توافقيًا حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلد, والفترة
الانتقالية ستنتهي بانتهاء إنجاز نصوص المبادرة الخليجية بالكامل».
واتهم بن عمر المؤتمر
الشعبي العام بممارسة ابتزاز سياسي على الرئيس هادي, وقال إن المؤتمر يحاول عرقلة
سير مخرجات الحوار ويضع العراقيل الواضحة في هذا الجانب, مشيرًا إلى أن المجتمع
الدولي لن يسمح لأي طرف بعرقلة الحوار ومخرجاته.
وألمح المبعوث الدولي إلى
أن اليمن تعرضت لنهب منظم وممنهج لثرواتها خلال الفترة الماضية من قبل القوى التي
تريد عرقلة مسار الحوار الوطني, وهو ما أعاق البلد من النهوض الاقتصادي في الوقت
الذي كانت فيه قادرة على النهوض.
وفي لجنة الـ16 ولجنة
التوفيق وابتداءً من اليوم الاثنين, سيجري بحث فترة تأسيسية قادمة, تعقب الفترة
الانتقالية؛ لتأسيس النظام السياسي الجديد لليمن, وهي مطروحة بين ثلاث إلى أربع
سنوات.
كما سيجري البحث
فيالإجراءات التي تسبق التأسيس وعملية ما بعد مخرجات الحوار فيما يخصعملية التمويل
لتأسيس الدولة الجديدة, إضافة إلى تحويل مؤتمر الحوار الوطنيإلى جمعية تأسيسية بعد
إلغاء مجلسيالنواب والشورى.
والنقاط التي يجري بحثها
كثيرة منها ما كانقد تضمنتها الرؤية الأخيرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي اليمني
كضمانات لمرحلة تأسيسية لاحقة للفترة الانتقالية اقترح الاشتراكي أن تكون ما بين 4
– 5 سنوات.
وأمس وأول من أمس تقدمت
الأحزاب السياسية بتصوراتها بشأن الضمانات, وفي الوقت الذي اقترح الاشتراكي مرحلة
تأسيسية من 4 إلى 5 سنوات يُلغى معها البرلمان ومجلس الشورى, رأى حزب الإصلاح
تمديد الفترة الانتقالية لمدة 10 أشهر دون الحاجة إلى مرحلة تأسيسية لاحقة لها وهو
ما يعني قربه من المؤتمر الشعبي العام في هذه النقطة.
وستبدأ الفترة التأسيسية بالتحضير
لتأسيس الأقاليم قبل الانتقال إلى التصويت على الدستور الذي سيتبعه, أي
التصويت,إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية, على أن تنتهي خارطة الطريق بتثبيت شكل
الدولة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق