ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن النائب العام المصري
أمر بحبس 13 شخصا احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي.
وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السبت إن النيابة العامة أسندت للمشتبه بهم المحبوسين تهم "ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير". ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كان بينهم مسؤولون حكوميون.
وكشف وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو أن مصر اشترت نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشراء 4 ملايين طن فقط الموسم الحالي.
وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.
وذكرت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).
وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.
وأمر أيضا بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن.
وقالت إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية".
وصدر قرار من النائب العام أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.
ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوغراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.
ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.
وأعلن النائب العام في منتصف الشهر الماضي أن تحقيقات النيابة كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".
وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير".
وفي يونيو شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم التلاعب في توريد القمح. ويتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي هذا الشهر.
وقال وزير التموين الشهر الماضي إن وزارته انتهت من أعمال التفتيش على شون القمح ووجدت أن نسبة إهدار المال العام في توريد القمح المحلي لم تتعد 4 بالمائة.
وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السبت إن النيابة العامة أسندت للمشتبه بهم المحبوسين تهم "ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير". ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كان بينهم مسؤولون حكوميون.
وكشف وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو أن مصر اشترت نحو 5 ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشراء 4 ملايين طن فقط الموسم الحالي.
وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.
وذكرت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي أن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).
وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.
وأمر أيضا بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن.
وقالت إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية".
وصدر قرار من النائب العام أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.
ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوغراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.
ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.
وأعلن النائب العام في منتصف الشهر الماضي أن تحقيقات النيابة كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".
وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير".
وفي يونيو شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم التلاعب في توريد القمح. ويتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي هذا الشهر.
وقال وزير التموين الشهر الماضي إن وزارته انتهت من أعمال التفتيش على شون القمح ووجدت أن نسبة إهدار المال العام في توريد القمح المحلي لم تتعد 4 بالمائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق