محمد العطار
المتابع لتحركات جماعة الاخوان خلال العام الماضي ضد الاقتصاد المصري،
يجد إنها إتخذت مؤامرة يبلغ عمرها 10 شهور لضرب الاقتصاد المصري من خلال
تعطيش السوق من العملة الصعبة، في محاولة لاشعال الرأي العام الرئيس
عبدالفتاح السيسي والحكومة ومن ثم سهولة الدعوة لتظاهرات نهاية الـ 10
أشهر.
حملة منع تحويلات الدولار
المؤامرة
بدأت في فبراير الماضي، عندما دعت الجماعة بالخارج إلى ضرب الحملة التى
تسعى لإنقاذ الاقتصاد المصرى، عن طريق تحويلات المصريين بالخارج للعملة
الصعبة، ودعت عناصر الإخوان بالخارج إلى حملة مضادة تطالب المصريين بتلك
الدول بعدم الاستجابة لدعوات إنقاذ الجنيه المصرى.
جمع العملة بأسعار خيالية
وفي
أغسطس الماضي، أكد اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة، أن جماعة الإخوان لها علاقة قوية بأزمة الدولار التي تعاني منها
الدولة المصرية حاليًا، وتم غلق العديد من شركات الصرافة التي تورطت معها
في هذا الأمر.
وكشف أن هناك شخصا تم ضبطه بعد عمل
تحويلات بقيمة 150 مليون جنيه في المرة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك مجموعات
من العاملين بالخارج يقومون بجمع العملة الاجنبية من العاملين المصريين
بالخارج ويقومون بمنحهم عملة مصرية مقابلها بأسعار أعلى من أسعار الصرف
المعلنة، وذلك لمنع دخول العملة الأجنبية مصر.
تعطيش السوق من الدولار
وبعد
تعويم العملة المحلية، وتخفيض قيمة الجنيه، منذ أيام عملت الجماعة على
تعطيش السوق من الجنيه بجمع العملة بأسعار عالية وما يؤكد ذلك وعلى سبيل
المثال وليس الحصر، ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على إخوانيين يجمعان
العملات الأجنبية ضمن مخطط الجماعة الإرهابية لضرب الاقتصاد الوطني وعثر
بحيازتهما على 56500 دولار أمريكي و13900 يورو و400 ألف جنيه مصري.
وقال
بيان لوزارة الداخلية: "في إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لإجهاض
حركة ومخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد
القومي للبلاد فقد أكدت التحريات والمعلومات قيام عبدالناصر مغاوري علي
الفقي وياسر محمد حلمي الزيات ينتميان لتنظيم الإخوان الإرهابي بالإتجار
غير المشروع في النقد الأجنبي بهدف التأثير بالسلب على الاقتصاد القومي".
عقب
تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحال إقامتهما بمحافظة المنوفية، حيث تم
ضبط الأول وبحيتزته مبالغ مالية قدرها (380 ألف جنيه مصري و44800 دولار
أمريكي و122276 ريالا سعوديا و13900 يورو، كما عثر بمنزل الثاني على مبالغ
مالية قدرها 1715 جنيها مصريا، 12165 دولارا أمريكيا و15 هاتفا محمولا).
شاشات "مزورة" للأسعار
وفقًا
للمخطط الذي وضعته الجماعة ومن المقرر تنفيذه خلال الأيام القليلة قبل 11
نوفمبر، ستعمل الجماعة على عرض صور لشاشات "مزورة" تشير إلى أنها من داخل
البنك المركز وتدعي من خلاله أن الدولار وصل إلى 20 جنيه، ومن ثم تعمل على
ترويج تلك الصور من خلال صفحاتها على "فيس بوك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق