تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري

أخطرت الرقابة الادارية، رئيس مجلس الدولة بانتحار المستشار وائل شلبي الامين العام المستقيل في محبسه صباح اليوم بعد أن أعلن في تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس عن نيته الانتحار صباح اليوم.

وأكدت مصادر، بالمجلس الخاص ان وائل شلبي، المستشار المستقيل، اعلن في تحقيقات الرقابة الإدارية بأنه سيقوم بتسليم نفسه حتي يقع تحت طائلة القانون.

فيما أكد مصدر، أن المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، قام بالإنتحار داخل محبسه، عن طريق الكوفيه التي كان يرتديها.

وأصدر المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان المستشار المستقيل وائل شلبي،، الذي قام بالإنتحار صباح اليوم.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمناظرة جثة المستشار وائل شلبى امين عام مجلس الدولة السابق المنتحر داخل محبسه والمتهم فى قضية الرشوة .

فيما تبين أن وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة قام بالإنتحار بعد معاناة نفسية شديدة وضغوط منذ اللحظة الأولى لاتهامه والقبض عليه وبدء التحقيق معه طيلة ليلة أمس، أمام نيابة الدولة العليا.

وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام بحظر النشر فى القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "الرشوة الكبرى"، والمتهم فيها جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمان اثنان آخران من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة

بعد أن تم القبض على الأمين العام السابق لمجلس الدولة، فجر أمس، بسبب قضية الرشوة، نستشعر أن الدولة جادة فعلًا في القضاء على الفساد المتفشي في القطاعات الحكومية، وقد قالها الرئيس إن الدولة ستلاحق كل مرتشٍ وفاسد ولا أحد فوق القانون، وسيتم محاسبة الجميع، بمن فيهم الرئيس نفسه!

تفاصيل

وقد أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، التي كان قد تقدم بها أول أمس السبت.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وأكد مجلس الدولة في بيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

وهنا لابد من الإشادة برجال الرقابة الإدارية الذين قاموا بحملة للقبض على مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، أحمد جمال الدين اللبان واتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 1500 مليون جنيه.. وبذلك لا يوجد أحد فوق القانون.

قضية "الرشوة الكبرى" في مجلس الدولة المصري، التي تفجرت منذ الثلاثاء الماضي وتورط فيها نائب رئيس مجلس الدولة تشغل الأوساط المصرية كافة.

وقد بدا واضحا أن القضية لن تتوقف عند مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، والذي تم ضبطه وبحوزته نحو مائتي مليون جنيه مصريا "سائلة" ضبطت بمسكنه، بل امتدت لتشمل آخرين، أبرزهم المستشار "وائل شلبي" نائب رئيس مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب "الأمين العام" للمجلس.
خطورة القضية وأبعادها المرتقبة وفي ظل ما يتردد عن احتوائها "أسماء بارزة لنواب وقضاة وشخصيات عامة ورجال أعمال" هي التي دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن دور الرقابة الإدارية في ضبط المرتشين بمجلس الدولة، وإشارته إلى أن فساد البعض لا يعني فساد الجهات التي يعملون بها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت الثلاثاء الماضي بحبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي استمرت لنحو 8 ساعات، في واقعة اتهامه بتقاضيه رشاوي، ووجهت له النيابة التهم بصفته موظفا عموميا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

وكان المتهم قد تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي، موضحة أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التي قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلًا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه.

يذكر أن المتهم مسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات بدءًا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام، وأن كل مستشار بالأقاليم كان يتقدم بطلب بالتزامات خاصة بالمقر، وأنه على "جمال اللبان" المتهم بالرشوة توفيرها، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد.

وسط حالة الجدل التي أصابت المصريين، بعد ضبط المبالغ النقدية، بعملاتها المختلفة في مسكن المتهم، راحت الرقابة الإدارية تكشف جانبا من الأبعاد الخافية للقضية، حيث كشفت عن "أسماء بعض مقدمي الرشوة والوسيط في قضية رشوة مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وهما مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر بحقهما قرار من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الماضي، بحبسهم لمدة أربعة أيام، مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.
و أمرت النيابة بتحريز المبالغ المالية التي تبين أنها متواجدة داخل 6 حقائب مملوءة بالعملات المصرية والأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعمل التحريات الأزمة حول كيفية حصول المتهم على المبالغ المالية المضبوطة ومصادر دخله.
ولكن المفاجأة المدوية جاءت حين أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مساء السبت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذلك المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول قد قررت حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية سنة 2013 برقم 2028 يؤكد أن محبس هيئة الرقابة الإدارية محبسا قانونيا وليس به أي مخالفات.

ونص القرار على: تعتبر المباني التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالأماكن المرخص قانونا بإيداع المتهمين فيها وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة.

منقول