واشنطن بوست: تراجعذكرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية أن تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن الاستقالة سيزيد من حجم الأزمة الحالية في مصر، وسيؤدي إلى اشتعال الصراع بين القضاة ومؤسسة الرئاسة.
وكانت العديد من أعضاء النيابة في مصر قد طالبوا النائب العام الذي قام مرسي بتعيينه، بالاستقالة وذلك بعد الأنباء عن ممارسته ضغوطا على وكلاء النيابة لعدم الإفراج عن المعتصمين الذين اعتقلتهم جماعة الإخوان المسلمين.
واستجاب المستشار طلعت إبراهيم لطلبات أعضاء النيابة وقرر تقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين الماضي، وأكد بعد ذلك أن استقالته جاءت بدون ضغوط ومن أجل الحفاظ على القضاء، لكن اليوم أعلن أنه كان قد تعرض لضغوط أدت إلى تقديمه الاستقالة، ويريد الآن التراجع عنها.
وأوضحت الصحيفة أنه كانت اتهامات للنائب العام بممارسة ضغوط على المحققين من أجل عدم الإفراج عن 130 من معارضي الرئيس محمد مرسي، الذين اعتقلهم أفراد جماعة الإخوان، لكن المحققين أفرجوا عن المتهمين جميعا وأكدوا أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
وتسبب هذا الموقف بصورة أساسية في إحراج الرئيس مرسي الذي كان قد أعلن أن المعتقلين قد اعترفوا باشتراكهم في مؤامرة ضده، وجاء قرار الإفراج عنهم ليمثل أزمة كبيرة للرئيس وجمعة الإخوان التي أصبحت مدانة بتهمة الاعتداء على المتظاهرين.
وقد أثيرت الشكوك ضد استقلالية النائب العام الجديد، الذي عينه مرسي وفقا للاعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره ومنح فيه صلاحيات مطلقة، ثم ألغاه تحت الضغوط الشعبية، لكنه أبقى على النائب العام في منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق