قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى عام 1982 أمر "سياسى" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول.
وأكد كمال فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوى خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدوليه ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموارد
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية خلال التصريحات التى نقلتها الأناضول أن حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيوينة بقناة المحور الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.
أضاف الوزير أنه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر.
وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول فى عام 2005 تحديث دراسة أعدت فى العام 1982 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى إطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلى فى حالة إصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 فى طلب تعويضات
ونقلت صحف إسرائيلية أن طلب مصر تعويضات ضد إسرائيل معروف، حتى أن الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر والأزمات المتوالية التى تمر عليها دفعت بالحكومة إلى البحث فى الملفات الاقتصادية القديمة، وعلى رأسها الموارد الاقتصادية، التى تحكمت بها إسرائيل فى السابق عند احتلالها لسيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق