كتب عىسى مرشد:
أعلنت الحكومة أمس عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف
تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 91 مليار دولار بنهاية يونيو
القادم وإلي 5.22 مليار دولار خلال السنة المالية 3102/4102.. وأكد
د.هشام قنديل رئيس الوزراء ان البرنامج الاقتصادي المعدل يشمل تقليص زيادات
ضرائب الدخل والمبيعات والتمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلي مليوني
جنيه مقابل نصف مليون حاليا، مشيرا إلي أن البرنامج اقتصادي ومالي
واجتماعي متكامل تهدف به الحكومة إلي إخراج الفقير من دائرة فقره.. وقال
رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية المستقلة أمس
انه سيتم اعتبارا من أكتوبر المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف
جنيه إلي 21 ألف جنيه بتكلفة تقدر بـ1.4 مليار جنيه، وسيتم اعتبارا
من أول يوليو المقبل زيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل
إلي 5.1 مليون مستفيد وترتفع إلي 2 مليون مستفيد في العام التالي،
كما سيتم زيادة قيمة المعاش إلي 003 جنيه بتكلفة 8.3 مليار جنيه العام
الحالي، ترتفع إلي 8.4 مليار جنيه في العام التالي.
وأضاف
رئيس الوزراء انه سيتم توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات بالمناطق
الريفية والفقيرة بتكلفة 2 مليار جنيه ودعم الأدوية المجانية والبان
الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 4.3 مليار جنيه خلال
عام 3102/4102، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال قبل السن
المدرسي لتشمل 31 مليون طفل، بالاضافة إلي ضم 5 ملايين سيدة لبرنامج
المرأة المعيلة وتوفير 008 ألف فرصة عمل جديدة.
أشار
إلي انه تقرر الاسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 86 منطقة عشوائية غير
آمنة بتكلفة 6.1 مليار جنيه خلال عامين وانشاء مليون وحدة سكنية جديدة
للفقراء ومحدودي الدخل تم توفير 8 مليارات جنيه مخصصات مالية لها هذا
العام.. وقال قنديل انه سيتم تخصيص 003 مليون جنيه قروضا ميسرة للإسكان
الشعبي والتعاونيات وتوفير 3 مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي إلي 0001
قرية. كما تقرر إصلاح الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة التصاعدية
وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضريبة المبيعات علي عدة مراحل وتفعيل
الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو المقبل والبدء بتطبيق ضريبة
المبيعات علي 6 سلع بدلا من 52 سلعة والتمغة علي 3 مجالات بدلا من
02 مجالا.
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار قد أعلن في
مؤتمر بدبي أمس ان مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن
قرض بقيمة 8.4 مليار دولار في أوائل مارس القادم.
من
ناحية أخري أكدت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية ان مصر تحتاج قرض
صندوق النقد الدولي ولكنها تحتاج أكثر إلي اجماع سياسي حقيقي يمكنها من
تنفيذ اصلاحات اقتصادية صعبة والتعامل مع عواقب بالتأكيد ستتسبب في زعزعة
الاستقرار علي المدي القصير واضافت الصحيفة البريطانية علي موقعها
الالكتروني إلي ان التزام القاهرة بتطبيق إجراءات التقشف التي يحددها
الصندوق بما في ذلك زيادة ضريبة المبيعات وخفض دعم الوقود يمكن ان يفتح
حزمة أوسع من التعهدات المالية الخارجية بما يسمح لتوقعات مالية لداخل
البلاد تقدر بنحو 5.41 مليار دولار مؤكدة علي أهمية الدعم السياسي
الداخلي لضمان النجاح في التنفيذ وان مسئولية تحقيق الاجماع السياسي تقع
علي عاتق الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كونها أكبر قوة سياسية
في مصر وهم الوحيدون الذين سوف يوجه إليهم اللوم إزاء الفشل السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق