منظمة هيومان رايتس
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإماراتية، بالإفراج فورا عن 13 معتقلا مصريا بسجونها، تم اعتقالهم نهاية العام الماضي، أو توجيه اتهامات محددة لهم، وإتاحة مقابلتهم للمحامين فوراً، حيث إن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ينص على "على إحالة السلطات للمحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم، من أجل توجيه الاتهامات"، وحيث إن المعتقلين المصريين لم يتم توجيه أي تهمة لهم حتى الآن أو التحقيق معهم، فعليها الإفراج عنهم فورا.
وقال الدكتور عبدالله الكريوني، منسق لجنة المعتقلين بالإمارات، المنبثقة عن تجمع النقابات المهنية، إن هناك اتصالات مستمرة بين اللجنة والمنظمة، حيث طلبت الثانية معلومات كاملة عن المعتقلين، وقامت اللجنة بموافاتها بجميع البيانات.
وأشار إلى أن النقابات المهنية ستظل تدافع عن أبنائها المعتقلين في الإمارات، حتى يتم الإفراج عنهم، والحصول على جميع مستحقاتهم الأدبية والمعنوية والمالية، مؤكدا أنها ستظل تلاحق الإمارات في جميع المحافل الدولية، وإدانتها حتى تفرج عن المصريين المعتقلين لديها.
وقالت المنظمة إنها تَبين لديها أن السلطات الإماراتية احتجزت المصريين الـ13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فبراير، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن أغلب المحتجزين المصريين وراء القضبان منذ شهور، دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم"، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة، وتدابير الحماية القانونية الأساسية.
وذكرت المنظمة في تقرير صدر مساء أمس السبت، أنه بموجب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإن على السلطات إحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى، بعد استصدار موافقة من قاض.
وبين التقرير أن السلطات الإماراتية لم تكشف عن معلومات بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية، ولا يعرف أقارب المحتجزين إذا كانت النيابة ستتقدم باتهامات ضد المحتجزين أو متى تفعل ذلك.
وأضاف: يبدو أن احتجاز المصريين، بما في ذلك وضعهم رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي لم يُناهز الشهرين، يخرق القانونين الإماراتي والدولي، ومن ثم فهو احتجاز تعسفي.
وقال التقرير إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الإمارات يؤكد وجوب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه، كما ورد في الميثاق أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه".
وفيما يخص المحتجزين المصريين، يقر القانون الدولي بأن الأجانب المحتجزين يمكن أن يعانوا من مشاكل على صلة بتحضيرهم للدفاع أو لا يُتاح لهم إمكانية ذلك مثل غيرهم من المحتجزين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق