المرسي
كشف اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، وعضو مجلس الشورى عن أن التحقيقات لم تكشف إلى الآن عن المتورطين في مجزرة مقتل 16 جنديًا بالقوات المسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن جميع الأدلة المتوفرة حتى الآن، لا تدلنا على مرتكبي الجريمة، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات التي تساهم في الكشف عن المتورطين في الأحداث ترجع في جزء منها لفرم معلومات أمن الدولة.
وأوضح، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن علم بعض الأجهزة الاستخباراتية بوقوع الحادث مسبقًا أو التحذير من وقوعه، لا يعني معرفتهم بالمسؤول عنه، مضيفًا: "أن هناك إجراءات فنية احترازية اتخذت لحماية القوات المسلحة على الحدود من خلال أسلوب الأكمنة المتحركة والدوريات.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتيه للكشف عن محاولات التلاعب بأمن البلاد خاصة وأنها أصبحت ساحة مفتوحة لمن يريد التلاعب بمقدرات الوطن.
ونفى "المرسي" إمكانية تدخل القوات المسلحة لردع أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وقال "إذا تدخلت القوات المسلحة سينهار جهاز الشرطة، وهذه مشكلة في حد ذاتها"، وتوقع عدم استمرار الانفلات الأمني طويلا ومصر لن تضيع أبدًا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق