وتعرّضت أبراج الكهرباء لاعتداءات متكررة، كان آخرها الاعتداء الجديد قبل مغرب يوم أمس، قيل إنه الخامس في ظرف يومين فقط.
وكشف مصدر في رئاسة الوزراء لصحيفة «المصدر» اليومية بعض تفاصيل ما دار من نقاشات ومواجهات داخل مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على خلفية المشكلة.
وقال إن رئيس الوزراء باسندوة تحدث عن مُعاناة الناس المتكررة بسبب أعمال التخريب والتدمير للكهرباء، لاسيما في المناطق الحارة في مثل هذه الأيام، مطالباً الموافقة على اتخاذ إجراءات حازمة إزاء المُعتدين ومعاقبتهم وفقاً للقانون، إلا أن بعض وزراء المؤتمر رفضوا المقترح، بحُجة عدم تصعيد الأمور أكثر من اللازم مع القبائل والتصرف كالعادة من خلال الاكتفاء بإصدار بيان تنديد وإدانة وتهديد ووعيد.
وأضاف المصدر «لكن رئيس الحكومة رفض مواصلة هذا الدور، مشدداً على أن هذا ليس هو عمل الحكومة الحقيقي (الاكتفاء بإصدار البيانات) إزاء الشعب الذي ينتظر منهم إجراءات حازمة لإنهاء مُعاناتهم. الأمر الذي تهكم وسخر منه بعض وزراء المؤتمر، ما أضطر باسندوة إلى مغادرة الجلسة غاضباً، متوجها صوب سيارته في حوش المجلس، إلا أن وزيري الداخلية والإعلام تبعاه وأعاداه إلى مكتبه».
بعدها دخل إليه في مكتبه كل من وزراء الكهرباء، والمغتربين، وحقوق الإنسان، والصحة، والأوقاف، وكان باسندوة ما يزال مصراّ على موقفه بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة توقف المعتدين عند حدهم، فأقنعوه بالعودة إلى رئاسة الجلسة للتفاهم والاتفاق بشأن طبيعة تلك الإجراءات المتوجّب اتخاذها.
بعدها عاد باسندوة إلى رئاسة الجلسة، وتم النقاش والتوصل إلى اتخاذ المجلس حُزمة من الإجراءات الأولية.
وعلى ضوء ذلك، اتخذ مجلس الوزراء، أمس، قرارات بإجراءات أولية عاجلة للتصدِّي بحزم لمثل تلك الأعمال والعناصر الإجرامية التي تقوم بها ومنع تكرارها، حيث أمهل المجلس وزارتي الدفاع والداخلية أسبوعاً لضبط المعتدين وإيقافهم عند حدهم وفقاً للقانون، مع نشر صورهم في وسائل الإعلام كمطلوبين للعدالة.
وقال المصدر إن هذا الإجراء يعتبر أولياً، خلال هذه المُهلة، بعدها سيتم اتخاذ أكثر حزماً وصرامة وفقا للقانون.
وطبقا لوكالة «سبأ» الرسمية، فقد وجّه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مارب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على أولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، وبأي شكل من الأشكال، وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا أقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبونه من جريمة نكراء بحق جميع أفراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مُدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
كما وجّه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مارب وكل من يقومون بأعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.
واعتبر المجلس كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال شريكاً معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات المُلاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب.
ودعا الجهات المعنية إلى متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها إلى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الإجرامية التي تُمارس الاعتداءات على أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا، في حال فرارهم وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وكلف المجلس وزارة الإعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلا عن قيامها الى جانب وزارة الأوقاف والإرشاد بتكثيف البرامج والأنشطة الإعلامية والدعوية والإرشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الإجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الأعمال ومن يقف وراءهم.
وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزارء -في معرض رده على خبر نشره موقع «المؤتمر نت»- بأن مغادرة باسندوة لقاعة الاجتماع جاء كرد فعل غاضب على استمرار المخربين المدفوعين لضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنبوب النفط في مأرب.
وقال المصدر في بيان نشرته «سبأ» إن تلك الاعتداءات تعتبر ضمن المحاولات والأعمال الممنهجة التي تسعى إلى إفشال حكومة الوفاق الوطني والإساءة المتعمدة لشخص رئيس الوزراء.
المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق