نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية.. ويمكن استخدام جزء من فاقد النهر (1000 مليار متر مكعب سنويًّا) يلقى فى المحيط الأطلنطي
إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات فى الساعة.. وهى تكفى لإنارة قارة إفريقيا
كتب: رامي حسين
على
الرغم من التصريحات الرسمية، وبعض الدراسات المائية التي لا تزال تؤكد أن
مصر لن تتضرر من بناء إثيوبيا لـ "سد النهضة"، إلا أن الواقع العملي يحتم
على مصر أن تتحرك لمواجهة خطر محتمل، جراء هذا الأمر، وإذا كان هناك
احتمالان للتعامل سواء بالتحرك الدبلوماسي أو العمل العسكري، فإن هناك
احتمالاً ثالثًا ربما يفرض نفسه بقوة قريباً، احتمال يسمى "نهر
الكونغو".
ومشروع نهر الكونغو هذا فكرة طرحت قبل أكثر من 100 عام،
وتحديداً عام 1902، عندما طرحها "أباتا" كبير مهندسي الري المصريين في
السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان؛
للاستفادة من المياه التي تهدر منه، حيث يلقي النهر ما يزيد على ألف مليار
متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتى إن المياه العذبة تمتد إلى
مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها
توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الإفريقية كلها.
وبعد 78 عاماً من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجدداً في
نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما أمر بعمل جولة ميدانية في
الكونغو؛ لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر، وبعد تقديم المشروع
للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل "1" الشركة
الأمريكية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعمل التصور
والتكلفة المتوقعة، ثم ردت بالموافقة، وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة
ورائعة لمصر.
وبعد رحيل السادات، تم إغلاق الملف مجدداً، ولم يفكر مبارك،
في أن يحقق أمناً مائيًّا لمصر، خاصة مع تصاعد الأزمة بين البلدين على
خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995.
فكرة المشروع:
الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية
والثروة المعدنية، كان قد أعلن عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع 3 سيناريوهات
علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه
المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض
مع اتفاقيات الأنهار الدولية؛ لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية،
حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى 1000 مليار متر
مكعب سنويًّا يلقى فى المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول
600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها
ومنها إلى بحيرة ناصر.
وتقوم فكرة المشروع على تماس حوضى نهر النيل ونهر الكونغو،
حيث سيتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التى رصدتها
الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط
الجيولوجية والبيانات المناخية؛ لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر
الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا "جنوب
السودان".
تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول
424 كيلو مترًا وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يحول دون تنفيذه،
والسيناريو الثانى على مسافة 940 كيلو مترًا وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل
المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب
إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية.
وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300
تريليون وات فى الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة إفريقيا، لافتاً إلى أن
الكونغو تصنف على أن لديها 1/6 من قدرات الطاقة الكهرومائية فى العالم
لتوليد المياه من المساقط المائية.
وأوضح عبد العال أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل
فى توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان،
واستخدامها فى خطط التنمية لخدمة الدول الثلاثة، فضلاً عن توفير الطاقة
الكهربائية التى تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب
إفريقيا.
وأضاف عبد العال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق
ومسارات يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون؛ لربط شعوب القارة
الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.
وقال "إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف
التمويل تنفيذاً للهدف الأساسى، وهو وضع قدم مصر وتثبيتها فى عمقها
الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ
السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهى تكلفة محطات
الرفع الأربعة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة
إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق