بدأ أعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة اعتصامهم المفتوح أمس وأعلنوا أنه سيستمر لحين تراجع مجلس الشوري عن مناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ان الاعتصام جاء بعد انتهاء العام القضائي, وإيداع الأحكام ولن يتسبب في تعطيل مصالح المتقاضين والمواطنين.
ومن المنتظر أن ينظم القضاة ورجال النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بعد غد للتعبير عن غضبهم, وردا علي ما سموه تغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية.
وشدد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة علي رفض القضاة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشوري وقال إن الجهة الأصلية المختصة بالتشريع هي مجلس النواب المقبل, ونفي فتحي أن يكون مجلس القضاء الأعلي قد طرح أي مبادرات من جانبه لحل الأزمة, كما لم تحدث أي اتصالات بين الشوري ونادي القضاة.
وأعرب فتحي عن ترحيب قضاة مصر بأي مبادرة لحل الأزمة القائمة بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن تعديلات القانون بشرط أن تحقق مطالب القضاة.
ومن المنتظر أن ينظم القضاة ورجال النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بعد غد للتعبير عن غضبهم, وردا علي ما سموه تغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية.
وشدد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة علي رفض القضاة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشوري وقال إن الجهة الأصلية المختصة بالتشريع هي مجلس النواب المقبل, ونفي فتحي أن يكون مجلس القضاء الأعلي قد طرح أي مبادرات من جانبه لحل الأزمة, كما لم تحدث أي اتصالات بين الشوري ونادي القضاة.
وأعرب فتحي عن ترحيب قضاة مصر بأي مبادرة لحل الأزمة القائمة بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن تعديلات القانون بشرط أن تحقق مطالب القضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق