الإسلاميون يدينون ويؤكدون مواصلة اعتصامهم شيخ الأزهر يدين سقوط ضحايا والبرادعي يندد باستخدام القوة

ندد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، بسقوط ضحايا في اشتباكات وقعت فجراً في القاهرة، وطالب
بالتحقيق ومعاقبة “المجرمين” المسؤولين عنه، وأوضح في بيان له أن “الأزهر الشريف يستنكر ويدين بقوة سقوط هذا العدد من الضحايا ويعلن أن هذه التصرفات الدموية ستفسد على عقلاء المصريين وحكمائهم كل جهود المصالحة ومحاولات رأب الصدع ولم الشمل” .

وقال الطيب “لا يزال الأزهر يتمسك بالمبدأ الذي يؤكد أن مقاومة العنف أو الخروج على القانون لا يكون إلا في حدود القانون وباحترام حقوق الإنسان وأخصها حق الحياة”، وأضاف “ويطالب الأزهر الحكومة الانتقالية بالكشف فوراً عن حقيقة الحادث من خلال تحقيق قضائي عاجل، وإنزال العقوبة الفورية بالمجرمين المسؤولين عنه أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم” .

وتابع “إن الأزهر الشريف ينادي ويستصرخ العقلاء من كل الفصائل أن يبادروا فوراً ومن دون إقصاء إلى الجلوس على مائدة حوار جادة مخلصة ذات مسؤولية وضمير للخروج من هذه الأزمة” .

من جهته، قال نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي في تغريدة على حسابه على “تويتر” إنه “يدين بكل قوة الاستخدام المفرط للقوة وسقوط الضحايا”، إثر اشتباكات مدينة نصر، وأضاف “أعمل بكل جهد وفي كل اتجاه لإنهاء المواجهة بأسلوب سلمي، حفظ الله مصر ورحم الضحايا” .

ودان “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم جماعة الإخوان وحلفاءها من قوى الإسلام السياسي، الاشتباكات التي دارت في مواجهة النصب التذكاري بطريق النصر، وحمل من وصفهم ب”سلطة الانقلاب” المسؤولية القانونية كاملة عن الدماء التي سالت، في وقت أعلنت الجماعة الإسلامية إدانتها الكاملة للأحداث، وناشدت في بيان لها “أحرار الوطن وعقلاءه ومنظمات حقوق الإنسان”، القيام بواجبهم لإدانة هذا الفعل الإجرامي، والسعي لوقف نزف الدم المصري ضد المتظاهرين السلميين . وجددت دعوتها جميع الأطراف إلى التوصل لما وصفته ب”خطة رشد”، تمنع تدهور الأمور وتقطع الطريق أمام اقتتال داخلي، مشددة على التزامها السلمية .

وكان التحالف الذي يضم في عضويته الجماعة الإسلامية قد حمل في مؤتمر صحفي شيخ الأزهر “المسؤولية الشرعية” عن القتلى، عن طريق تمكين من وصفتهم ب”القناصة من أسطح مباني جامعة الأزهر”، وطالب القوات المسلحة ب”حقن الدماء، ومنع المعتدين من مواصلة العدوان”، معلناً الاستمرار في الاعتصام السلمي، وعدم القبول ب”الانجرار إلى العنف” .