اختلفت رؤى القوى السياسية بشأن البيان الوزاري الأوروبي الأخير تجاه مصر، فالبعض وضعه في بند التوازنات الداخلية الأوروبية، فيما حذر
البعض الآخر من مخاطر الاستهانة بالضغط الخارجي، في ضوء استمرار حالة الاحتقان الداخلي.
فمن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ الوطني إن البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة التعامل مع الإدارة الانتقالية بمصر ودعمها، بالتزامن مع رغبته في التطلع إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، والعودة للمسار الديمقراطي.
وأضاف أن مضامين بيان اجتماع بروكسل، يمكن النظر إليه بوصفه مجرد توازنات سياسية بين القوى الأوروبية، وأن الحديث عن ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر أمر مغاير لما يعرفه معظم الدول الأوروبية بعدم وجود معتقلين سياسيين في مصر إلا أن بعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي لديهم تعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، إضافة لوجود اتصالات متبادلة مع بعض القيادات الاخوانية ساهمت في بلورة تلك المضامين.
وشدد عبد المجيد على ضرورة التمييز بين اللغة المستخدمة في صياغة البيان، وجوهر الموقف السياسي الواقعي، المتمثل في الاعتراف بالموقف الحالي في مصر ودعمه والتطلع لإنجاز خطوات المرحلة الانتقالية وأن الحديث عن معتقلين سياسيين هو كلام هامشي. وأكد أن القوات المسلحة المصرية ليست له علاقة حاليا بالوضع الجاري والدليل على ذلك وجود رئيس للجمهورية وحكومة مدنية ولجنة تعديل الدستور.
فيما اعتبر الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي ــ الاجتماعي البيان كان إيجابيًا في مجمله وطبيعي نظرًا للاهتمام العالمي بمصر وما يجري بها. واتفق أيضا فيما ذهب إليه عبد المجيد من كون الجيش المصري لا يتدخل في الحياة السياسية وهو ما أوضحه وجود حكومة مدنية.
إلا أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، خالفهما الرأي، بقوله إن النظرة المتعمقة في بيان الاتحاد الأوروبي من منظور وطني، تظهر أنه تدخل بالشأن الداخلي المصري بناء على معلومات خاطئة وغير سليمة، مؤكدا عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر وأن الدكتور محمد مرسي الرئيس المخلوع غير معتقل سياسي كما يشاع، إضافة إلى أن البيان مبني على معلومات من جهات مناوئة لإرادة الشعب المصري، الأمر الذي أعتبر بمثابة تطور مرفوض شكلاً و موضوعًا.
وأوضح أن الحديث عن وجود معتقلين سياسيين، وتدخل القوات المسلحة في إدارة الحياة السياسية، تكرار لأقاويل ومقولات تروج لها جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها هم المتضررون من إنهاء حكمهم والرافضة لإرادة الشعب وهو الأمر الذي لا يعول عليه أو يتم الاستناد إليه في إي أمر. وطالب الخارجية المصرية بتولي الرد علي هذا البيان، قائلاً: بأنه كان على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مراجعة مثل هذه البيانات والأقاويل قبل تبنيها، واعتبرها بمثابة تدخل غير مقبول في الشأن المصري، وطالب الأوروبيين بأن تكون علاقاتهم مع مصر ضمن أطر العلاقات الدبلوماسية المقررة بين الدول.
أما حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع فقد أشار إلى وجود عاملان متناقضان في بيان وزراء الاتحاد الأوروبي أولهما أهمية مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيه، ما جعل مصر مؤهلة لكي تعود للعب دور إقليمي وعربي ودولي مؤثر، وبالتالي فما يجري في مصر محل اهتمام كبير من دول العالم إضافة إلى الضغط الأمريكي خدمة لمصالحه.
ولكنه استطرد قائلا بخصوص الأمر الآخر بقوله: ليس من حق الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الشأن الداخلي المصري وتوجيه النصائح والطلبات للزعامة السياسية خاصة مع صعوبة القول بوجود معتقلين سياسيين في مصر وأن الموجودين حاليا في السجون هم متهمون تم توجيه اتهامات لهم وصدر ضدهم قرارات بالحبس من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص وهو ما ينطبق على الدكتور محمد مرسي. وشدد على أن التدخل في الشأن المصري أمر مرفوض ولكن الاهتمام مقبول.
وأكد أن الأمر لن يشكل ضغطا على المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة وطنية تعمل لخدمة البلاد وهي مطالبة بوقف التصرفات المرفوضة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. ولكنه في نفس الوقت دعا إلى عدم التهوين من شأن تلك المطالبات حتى لا تتشكل بيئة معادية لمصر، مطالبًا الدبلوماسية المصرية ضرورة التحرك وشرح حقيقية الأوضاع الداخلية للخارج.
يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي ببروكسل ليلة الاثنين الماضي صدرت عنه عدة مطالبات من الإدارة المصرية منها إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وإجراء انتخابات ديمقراطية ووقف الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والتحرك بسرعة نحو عملية ديمقراطية يشارك فيها الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق