مصادر خاصة لـ "صدى البلد" أن وزارة الخارجية أرسلت تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم أنصار الرئيس المعزول بتعذيب المواطنين في رابعة العدوية، إلى جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وأضافت المصادر أنه تم أيضا إرسال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الذي انتقد الإخوان لاستخدامهم الأطفال لتحقيق أغراض سياسية في اعتصامي رابعة والنهضة.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ السفارات بمخاطبة المسئولين في الدول الأجنبية وشرح تفاصيل التقريرين لإثبات أن اعتصامات الإخوان غير سلمية كما يزعمون.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت النقاب عن امتلاكها أدلة تشير إلى تورط أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القيام بتعذيب آخرين من المخالفين لهم في الآراء السياسية، واستندت المنظمة إلى شهادات الناجين من هذا التعذيب.
وتابع التقرير أن الناجين من التعذيب ابلغوا المنظمة الدولية عن كيف تم أسرهم وضربهم وتعرضهم لصدمات كهربية وطعنات بآلات حادة من قبل أفراد موالين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشارت إلى أن توقيتات هذه الأفعال المخالفة لقواعد القانون الدولي والعرف الإنساني بدأت عقب المسيرات المناهضة للرئيس المعزول في شهر يونيو لافتا أنه في يوم 28 يوليو وصلت ثمانى جثث لمشرحة زينهم تبدو عليها آثار التعذيب مضيفا ان خمسة من هذه الجثث وجدت في أماكن قريبة من الأماكن التي يعتصم فيها الإخوان المسلمون.
وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر امس الجمعة أنه منذ يوم 28 يوليو الماضي وصلت 8 جثث للمشرحة بها آثار تعذيب، على الأقل 5 منهم عُثر عليهم بالقرب من أماكن اعتصام مؤيدي مرسي.
ومن جانبها، قالت حاسيبة هادج، نائبة رئيس المنظمة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مزاعم التعذيب التي يرويها بعض الأفراد هو أمر خطير ويجب التحقق منه "على وجه السرعة".
وتابعت حسيبة "ظهور عمليات التعذيب ضد المعتدين كإجراء انتقامي هو أمر غير مقبول، شكلا وموضوعا ، ويجب ألا يلجأ الناس لتنفيذ العقوبات بأيديهم وعلى النحو الذي يرونه، وعلى القادة السياسيين أن يدينوا هذه الأعمال الإجرامية ومطالبة مؤيديهم بنبذ العنف، ولكن على النحو ذاته لايجب أن تنساق الحكومة المصرية وراء هذه الأحداث وتتخذ الخيار الخاطئ وهو القيام بعمليات عقاب جماعي لمؤيدي مرسي".
ومن جانبه قال مستور محمد سيد، 21 عاماً، للمنظمة أنه في يوم 5 يوليو الماضي تم توقيفه من قبل عدد كبير من مؤيدي مرسي وقاموا بتهديده بالسلاح وقاموا باصطحابه لمقر الإعتصام برابعة العدوية، وقال إنهم وضعوا عصابة على عينيه، حينها قال إنه سمع فتاة بالقرب منه تصرخ بسبب صعقها للكهرباء وتعرضها لمضايقات جنسية.
وتابع مستور أنه شعر بالرعب عندما شاهد الأسلحة الآلية موجهة نحوه لافتا انهم أمسكوه بقوة ونادوه واصدقاءه بــ"الكفرة" مضيفا ان أنصار مرسي اقتادوهم إلى داخل اعتصام "رابعة" وتم سحلهم على الأرض وتقييد ايديهم تحت منصة "رابعة" قائلا " تم ضربي بقضبان حديدية وصدمات كهربية وفقدت الوعي لعدة دقائق إثر هذا التعذيب".
وأضاف أنه استمع لصوت اخرى يتم توجيه الأوامر إليها بخلع ملابسها قائلا لفريق استقصاء منظمة العفو الدولية انه قال لمعذبيه هذا الأمر مخالف للشرع "حرام" وعلى الفور تم ضربه على الراس وعلى الفور رأى شخصين ذوي لحية كثيفة يدخلون علي الفتاة وتزداد صرخاتها.
وقال مستور انه رأى الدماء تنتشر على أرضية المكان وانه خاطب خاطفيه لماذا تعتقلوننا، مضيفا أنه سمح له بمغادرة المكان في اليوم التالي ولكنه لم يستطع الحصول على أوراق إثباته شخصيته التي أخذها الخاطفون .
وتابعت المنظمة في تقريرها أن عمليات التعذيب لمعارضي الرئيس المعزول تتم بشكل ممنهج من قبل جماعة الإخوان المسلمين عقب انطلاق المسيرات المطالبة برحيل مرسي يوم 30 يونيو.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات في مصر بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع في هذه الانتهاكات. وأضافت أنه يجب أن يتم تنفيذ "القانون" من خلال الأشخاص ، بل عن طريق القضاء والجهات القانونية.
وطالبت المنظمة من القادة من أتباع مرسي بضرورة تحمل مسئولياتهم وإدانة هذه الجرائم بشدة ، وأن يطالبون أنصارهم بضرورة عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وفي حادثة أخرى، ذكرت "آمنستي" أن كرم حسن، 48 عاماً ومن سكان محافظة الجيزة، تم اختطافه واقتياده لمكان غير معلوم بواسطة أشخاص مسلحين من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوم 2 يوليو الماضي، عقب اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ميدان النهضة، ولم يُعرف شيء عنه إلى أن تعرفت عليه والدته في مشرحة زينهم يوم 10 يوليو وبه آثار حروق على صدره وظهره ورجليه، وكان كرم قتل بطعنة نافذة في الصدر.
وقال أحمد الكحلي، جار كرم حسن، والذي شهد واقعة اختطافه بواسطة مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أنه شاهدهم وهم يطلقون الرصاص الحي في الشارع، واحتفظ أحمد الكحلي بفوارغ رصاصتين مما يزعم أنه تم إطلاقهم بواسطة الإخوان.
وقال ضحية أخرى لمنظمة العفو الدولية ويدعى حسن صبري، 20 عاماً، إنه تم سحله بواسطة مسلحين إلى مكان يسمى حديقة عمران بجوار ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وهو مكان اعتصام الإخوان.
وقال صبري إنهم قاموا بتقييد يديه بواسطة سلك بلاستيكي وبدأوا بضربه بالعصى في أجزاء متفرقة من جسده، مما جعله يتظاهر بأنه مات بالفعل، فقاموا المسلحون بوضعه في مكان، وجد فيه بعد أن تركوه ورحلوا جثتين لشخصين آخرين لقوا حتفهم بسبب التعذيب.
أما شهاب الدين رزق، 23 عاماً، تم سحله على الأرض ووضعه في خيمة وانهال المعتدون عليه بالعصى على رأسه ورجله في ميدان رابعة العدوية يوم 3 يوليو.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت يوم 30 يوليو إنه تم العثور على 11 جثة بها آثار تعذيب منذ اندلاع الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى 10 بلاغات عن حالات تعذيب أخرى من قبل ناجين.
وقالت الحملة المصرية لمناهضة التعذيب "أنا ضد التعذيب" لأمنستي إنها – وحدها وبشكل مستقل – تحققت من موت 11 شخصا بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي مؤيدي مرسي منذ بدء الأزمة.
وقالت حاسيبة "لنكون صرحاء في ذلك، خطف أشخاص لمجرد أنهم يحملون آراء مختلفة وتعذيبهم يعد عملا إجراميا يجب أن يحاسب عليه المسؤولون".
واختتمت المنظمة تقريرها قائلة إن التعذيب والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية هو عمل متوارث من حكومات مصر المتعاقبة.
وكانت "اليونيسيف" قد أعربت عن "قلقها البالغ من التقارير التي تتحدث عن أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة في مصر مؤخرا"، مناشدة المصريين عدم استغلال الأطفال لتحقيق "أغراض سياسية".
وقال فيليب دوامال، ممثل يونيسيف في مصر في بيان للمنظمة صدر اليوم الثلاثاء، إن "الصور التي تدعو للانزعاج والتي التقطت للأطفال أثناء التظاهرات تشير إلى أنه، في بعض المواقف، يتم استخدامهم عن عمد، وتعريضهم لخطر مشاهدة العنف أو أن يصبحوا ضحايا له".
وتابع دوامال: "إن مثل هذه الأفعال لها آثار جسمانية ونفسية مدمرة طويلة الأمد على الأطفال، ونحن نناشد جميع المصريين والقوى السياسية عدم استغلال الأطفال في تحقيق أغراض سياسية، وحمايتهم من أية أضرار محتملة".
ويعتبر مشهد اصطحاب الأهل لأطفالهم من المشاهد المعتادة في المظاهرات المصرية خاصة خلال الفترة الأخيرة التي تزايدت فيها فعاليات التظاهر من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أو معارضيه على حد سواء.
وكانت منصة اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة تحدثت عن إصابات ووفيات من بين الأطفال في أحداث "دار الحرس الجمهوري" 8 يوليو، التي راح ضحيتها عشرات القتلى من أنصار الرئيس المصري المعزول، وهو ما نفته وزارة الصحة آنذاك.
ومن جانبه أكد شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، أن الأطفال الذين تستخدمهم جماعة الإخوان المسملين، في تصدر تظاهراتهم كدروع بشرية، ليسوا على وعي تام بالأدوار السياسية الذين يستخدمون فيها، وهذا يخالف قانون الطفل المصري، كما يخالف اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر، لأن ذلك يعد ضد حقوق الإنسان ويعتبر جريمة محرمة دوليا.
وأضاف الهلالي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى بكل السبل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أهدافها فقط والوصول إلى غايتهم وهذا ما نجده فى العديد من التنظيمات، حيث تجد نقابات بها " نقابيون ضد الإنقلاب " والآن يستخدمون الاطفال تحت مسمى " مشروع شهيد " أو " أطفال ضد الانقلاب" ويتم تربيتهم على نفس نهج الجماعة وهو " السمع والطاعة".
وأشار الهلالى إلى ان هذا التنظيم لا يتورع عن أى شىء لتحقيق أهدافه السياسية وحماية قياداته فقط دون النظر إلى اعضائه المغيبين مضيفا أن ما حدث فى مصر لايمكن تسميته انقلابا عسكريا بأى حال من الأحوال بعد خروج ملايين المصريين وإنما هو انقلاب شعبي ضد جماعة ظالمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق