فهل سينتهي فعلًا؟ وما الذي حققه؟
تتراءى أمام اليمنيين نتائج مبتورة، أو حلول لم تخرج بعد عن إطار لجان الحلول المُكونة من أعضاء متباينون.
ورقة واحدة هي جُل ماتبقى من روزنامة الحوار، أي آخر ورقة من تقويم المُدة الزمنية للحوار الذي بدأ جلساته في 18مارس المُصادف لأول مجزرة ارتكبها نظام صالح بحق شباب الثورة.
آلية المبادرة الخليجية حددت ستة أشهر كاملة لإجراء الحوار، ومن 18 مارس 2013 جلسة الافتتاح المتوافقة مع مجزرة الكرامة، إلى الأربعاء 18 سبتمبر ذكرى مجزرة كنتاكي، تكون الستة الأشهر قد مضت، وحان تنفيذ النتائج.
ومع الجدل المصاحب لكافة خطوات ومراحل الحوار تم تقسيم الأعضاء إلى لجان، واللجان إلى لجان مصغرة، غدًا سيتوقف الجميع في خط النهاية، سيبتسمون بحُزن في وجه أمين الصندوق، وسيجرون خُطاهم مفتقدين إلى مشادات بعض، وبأخيلتهم ذكريات العراك واللطمات المصروفة هناك.
سيحدث ذلك إن لم تكن هناك فترة تمديد قادمة، فاللجنة المصغرة للقضية الجنوبية تنصح بالتمديد، فيما أقر أعضاء فريق قضية صعدة بالإجماع تمديد عمل اللجنة المصغرة يومين إضافيين لاستكمال مناقشة الحلول وإعداد الضمانات اللازمة قبل رفعها إلى رئاسة المؤتمر.
وسط ضبابية قاتمة تحجب القرار الحاسم بشأن التمديد من عدمه، يجزم مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص جمال بنعمر أن مؤتمر الحوار الوطني سينهي أعماله في الموعد المحدد في 18 الشهر –أي غدًا-، وأن الفرقاء سيصلون الى صيغة توافقيه لوضع الجنوب في الدولة الجديدة حسب حوار صحفي لجريدة البيان الإماراتية.
معلومات حصلت عليها الأهالي من مصادر حكومية أنه كان من المقرر حضور أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي لمشاركة في حفل الختام من مكان الافتتاح، أي دار الرئاسة، ومع ذلك تبقى كل الاختيارات متاحة بما فيها: التمديد!.
ومايرجح كفة التمديد حتى للمتحاورين هو عدم الوصول إلى صيغة نهائية واتفاق حول المخرجات حيث رفض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام التوقيع على مُخرجات لجنة الـ 16 حتى الآن.
وأكدت مصادر مُطلعة للأهالي نت أن أعضاء المؤتمر يرفضون التوقيع فضلًا عن انسحابهم من الاجتماعات أو عدم الحضور.
واتفقت لجنة الـ 16 في مؤتمر الحوار الوطني على الفدرالية من عدة أقاليم، حيث قالت مصادر للأهالي نت الاثنين :«إن غياب ممثلو المؤتمر الشعبي العام في اللجنة، أحمد بن دغر والكحلاني أعاق اجتماع الأثنين، الذي كان من المفترض إن يتم فيه التوقيع على الاتفاق».
مساعد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل قال في تصريح للأهالي نت أن أعمال المؤتمر قد تمتد إلى أكتوبر القادم.
وأكد الرعيني أن الجلسة العامة الختامية سوف تبدأ خلال شهر سبتمبر، لكن الأعمال الختامية للمؤتمر قد تستغرق حتى شهر أكتوبر القادم، وأرجع أسباب ذلك، إلى تعويض العطل ومقاطعة أعضاء الحراك للجلسات.
كل المعطيات تؤدي إلى التمديد، وحده أمين الصندوق من يعش في حيرة، هل يستمر في عمله في مالية الحوار أم يغادر؟
*الاهلي نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق