بحسب قانون العقوبات يفلت المغتصب من السجن إذا تزوج من ضحيته
أقدمت فتاة مغربية في الـ16 من عمرها على الانتحار بشرب سمّ للفئران بعدما أجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب.
وقالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي لوكالة "فرانس برس" إن "أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في العرائش وهي بلدة قريبة من مدينة طنجة (شمال المغرب) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها".
وكان الزواج قد عُقد قبل ستة أشهر في المحكمة العائلية لبلدة العرائش بعد مصالحة بين الأسرتين، بعد أن كان والد الضحية القاصر، التي تخضع لوصاية والدها، قد تقدم بشكوى.
وكان الزواج قد عُقد قبل ستة أشهر في المحكمة العائلية لبلدة العرائش بعد مصالحة بين الأسرتين، بعد أن كان والد الضحية القاصر، التي تخضع لوصاية والدها، قد تقدم بشكوى.
مادة للإفلات من العقاب
وتمكّن الرجل الذي اغتصب أمينة من الإفلات من إدانة في القضاء استناداً الى مادة في قانون العقوبات تنص على أن "المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته"، حسب ما أكدته عسولي.
وأوضحت عسولي أن المادة 475 من قانون العقوبات "تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة لكنها تتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف"، معبرةً عن أسفها لأن هذه المادة تدافع عن "الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ بالاعتبار حق المرأة كفرد".
ومن جانبه رأى المحامي خليل إدريسي من نقابة المحامين في الرباط أن "هذه المادة يجب أن يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء"، فيما وجهت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة الإسلامي عبدالإله بنكيران.
وأوضحت عسولي أن المادة 475 من قانون العقوبات "تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة لكنها تتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف"، معبرةً عن أسفها لأن هذه المادة تدافع عن "الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ بالاعتبار حق المرأة كفرد".
ومن جانبه رأى المحامي خليل إدريسي من نقابة المحامين في الرباط أن "هذه المادة يجب أن يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء"، فيما وجهت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة الإسلامي عبدالإله بنكيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق