صحف الإمارات: "الامتحان اليمني" هل يكلل بالنجاح؟

عزة العرب - أبو ظبي -أ ش أ   عزة العرب اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية باستحقاقات المرحلة الانتقالية العسيرة التي يشهدها اليمن منذ ثورته في 6 فبراير 2011 ومستقبله السياسي ووحدته، إضافة إلى ليبيا وضرورة إصلاح الأمن وعودة هيبة ودور المؤسسات الأمنية في البلاد، واستمرار الأزمة في سوريا وغياب مؤشرات للحل السياسي في المدى القريب. وتحت عنوان "الامتحان اليمني" دعت صحيفة "الخليج" إلى ضرورة أن يظل اليمن موحدًا وفق رؤية جديدة تستفيد من أخطاء الماضي وتبني للمستقبل، موضحة أن اليمن يشهد مرحلة انتقالية عسيرة وهو في مواجهة أهم وأخطر استحقاق منذ ثورته في 6 فبراير 2011 وعلى نتائجه يتحدد مستقبله السياسي ونظامه ووحدته الإقليمية. وأضافت أنه من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار الوطني خلال الشهر الحالي بين مختلف مكونات وقوى وأحزاب اليمن لمناقشة مستقبله من مختلف جوانبه والانطلاق بعدها إلى مرحلة جديدة من المفترض أن تخرج البلاد من مأزقها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي وضعها فيه نظام "علي عبد الله صالح" الذي أسقطه الحراك الشعبي، الذي كان من أنقى وأصفى وأنبل حراكات التغيير التي شهدتها العديد من الدول العربية خلال العامين الماضيين. وأشارت إلى أن العلاقة بين شمال اليمن وجنوبه تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام إذ ستكون بندًا رئيسًا في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، الذي سيبحث مستقبل هذه العلاقة بعد أن ارتفعت أصوات جنوبية تطالب بالانفصال والعودة إلى مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية. وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أنه بالحوار يمكن التوصل إلى حل من خلال الفيدرالية أو الكونفيدرالية أو الوحدة الاندماجية لا يهمّ الشكل..المهم أن يظل اليمن موحدًا متسائلة هل ينجح اليمنيون في الاختبار مجددًا كما نجحوا في حراكهم وثورتهم الملهمة و يثبتون أن الحكمة يمانية فعلاً. من جانبها أكدت صحيفة "البيان" أهمية إصلاح الأمن في ليبيا واستعادة هيبة و دور المؤسسات الأمنية في البلاد.. منبهة إلى أنه رغم التغيرات العديدة التي أدت إليها الثورة الليبية على المستوى السياسي والحقوقي و تخلصها من الفساد والدكتاتورية للنظام السابق..إلا أن ليبيا تشهد اليوم صراعات وتهديدات جديدة تلوح في آفاق سياسية ممزقة حيث شكل صراع إثبات الوجود تهديدات واضطرابات أمنية كبيرة، قد تفاقم من هشاشة الوضع السياسي في ليبيا وهذا بدوره زاد من الإحباط الشعبي على مستوى الشارع الليبي. وتحت عنوان / ليبيا وضرورة إصلاح الأمن / قالت إن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الدولة الليبية فالمؤسسات الأمنية لم تلتئم بالشكل الذي يكفل لها السيطرة على البلاد، إذ لاتزال الميليشيات المسلحة تحكم سيطرتها على عدة مناطق في جنوب وشرق البلاد و حتى العاصمة طرابلس في الغرب، فضلا عن تحكمها في المنافذ السيادية للدولة مما أدى إلى اتساع المطالب الشعبية بضرورة إصلاح جهاز الأمن. وأوضحت أن التحدي الأمني في ليبيا لا يتعلق بغياب المؤسسات الأمنية بل بعدم قدرة هذه المؤسسات على القيام بدورها نتيجة عدم استيعابها للتحديات الأمنية المتغيرة و من ثم عدم قدرتها على بلورة استراتيجيات فاعلة للتعامل معها أو هيكل إداري يساعد على الرفع من كفاءة الأداء الأمني لهذه المؤسسات. وأشارت إلى أن الكثير من الليبيين مازالت الأسلحة في أيديهم منذ الثورة على نظام القذافي وفي هذا خطورة كبيرة على أمن البلاد فالأسلحة يجب أن تكون لدى الجيش ثم لدى الشرطة " تسليح خفيف فقط"..ورغم أن الدولة دعت مراراً إلى أن ينخرط الثوار في مؤسستي الجيش والشرطة إلا أن الكثيرين مازالوا خارج هاتين المؤسستين ويهددون المجتمع بأسلحتهم. ونوهت بأن ضعف الدولة في ليبيا معضلة واجهتها الثورة الليبية منذ يومها الأول..فكان غياب الدولة بمفهومها المؤسسي عاملاً مساعداً للخلاص من نظام القذافي و لكنه في ذات الوقت مثل تحديا أساسيا في مرحلة ما بعد الثورة حيث تحتاج عملية تأسيس الدولة للتعامل مع تحديات عديدة على صعد مختلفة وهي المعضلة التي تواجهها ليبيا الآن..ولكن المسار من الممكن أن يتحول للأفضل إذا تم التعامل مع تحدياته الأساسية التي تحتاج لشيئين رئيسيين حكومة تتعلم من أخطائها ودستور يعبر عن الشعب الليبي. بينما حذرت نشرة " أخبار الساعة " من أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب مؤشرات للحل السياسي في المدى القريب يفاقمان من معاناة الشعب السوري الذي أصبح يواجه أوضاعا صعبة على المستويات كافة. وتحت عنوان " الدعم الإنساني للشعب السوري " قالت إن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة أعلن أول أمس أن عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا يتوقع أن يرتفع إلى أكثر من أربعة ملايين في مطلع العام المقبل وسيواصل هذا العدد الارتفاع بسبب هذه المعاناة الإنسانية إضافة إلى ما سبق فإن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة إلى اللاجئين السوريين في دول الجوار والذين تتزايد أعدادهم بصورة لافتة للنظر إذ تقدر المفوضية العليا للاجئين العدد الإجمالي للاجئين في البلدان الأربعة المجاورة لسوريا " تركيا ولبنان والأردن والعراق " بما يفوق /408/ آلاف شخص. وأضافت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية " أن تطورات المشهد السوري ومعطياته تشير إلى أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري سواء بالنسبة إلى النازحين في الداخل أو اللاجئين في دول الجوار قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة وخاصة في ضوء العديد من الاعتبارات. وأشارت إلى أن أولها تصاعد حدة المواجهات المسلحة على الأرض وانتقالها إلى معظم المدن السورية وخاصة مع تعثر محاولات التهدئة ووقف إطلاق النار وكان آخرها فشل الهدنة التي اقترحها الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة خلال أيام عيد الأضحى وهذا معناه أن الأمور تتجه إلى مزيد من الخطورة والتهديد الموجه إلى المدنيين وما يترتب على ذلك من تزايد أعداد النازحين واللاجئين هربا من هذه المواجهات. وقالت إن ثانيها الصعوبات التي تواجه عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في سوريا وخاصة في مناطق المواجهات المسلحة حيث أقرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا بعجزها عن مواجهة تفاقم هذه الأزمة الإنسانية وذلك في مؤشر إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية. وأوضحت أن ثالثها عدم قدرة دول الجوار على تحمل مهمة استقبال العدد الأكبر من اللاجئين سواء لأوضاعها الاقتصادية أو لظروفها الأمنية الأمر الذي يشير بوضوح إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشها هؤلاء على المستويات كافة. وأضافت أنه لا شك أن هناك خلافات عدة حول التعامل مع الأزمة السورية لكن الأمر المؤكد هو وجود أزمة إنسانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم وهذا ما تعبر عنه التحذيرات المتتالية من منظمات أممية ودولية والتي تدعو إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم أوجه المساعدات المختلفة للاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية