صورة ارشيفية - وزارة المالية
وأرجع التقرير ذلك إلى تراجع العجز الجاري ليبلغ 3 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار مدفوعًا بالارتفاع الملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج والتحسن النسبي بفائض الميزان الخدمي وتحقيق الحسابين الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بنحو 4.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
شهدت مؤشرات الدين الخارجي ارتفاعًا يبلغ 15.2% في نهاية ديسمبر 2012 ليبلغ 38.8 مليار دولار مقارنة بـ 33.7 مليار في ديسمبر 2011، وهو ما يعتبر أعلى معدل نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس 2008، أي ما يعادل 5 سنوات، ويأتي ذلك الارتفاع نظًرا لوضع قطر 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، خلال الربع الثاني من العام المالي 2012/2013 كجزء من برنامج المساعدات المالية لمصر، وفقًا للتقرير.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي 1.246 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012 تمثل 70.1 من الناتج المحلي مقابل 1.01 تريليون جنيه تمثل 66.1% من الناتج المحلي في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، ويبلغ نصيب الحكومة منها 1.207 تريليون جنيه، مقابل 981.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية ديسمبر 2012 بحوالي 63% لتصل إلى 83 مليار جنيه مقارنة بـ 60 مليار بنهاية الشهر ذاته من عام 2011 السابق.
استمر المعدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع بنهاية ديسمبر الماضي ليحقق 12.3% مقارنة بـ 6.7% في نهاية ديسمبر 2011، و11.2% في نوفمبر 2012، مدفوعة بزيادة الائتمان المحلي خصوصًا في صافي المطلوبات من الحكومة، وهيئة السلع التموينية، والائتمان الخاص الممنوح للقطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق