مبارك
قالت المحكمة، برئاسة المستشار حسن داود: إن مبارك بما كان ملقى على عاتقه من مسئوليات جسام على جميع الأصعدة والمستويات فى إدارة شئون البلاد، وما كان يبذله من مجهودات فى كل المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان، يجعل المحكمة لا تطمئن لتوافر علمه بذات الحكم، أو أنه تعمد عدم تنفيذه، خصوصًا أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أى وقت سابق، حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد، أن امتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها، ومن ثمة تنفى تمامًا أركان تلك الجريمة فى حق المتهم وتنحصر".
وقد بدأت المحكمة النطق بالحكم بحديث نبوى شريف، بأنه عن النبى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: "كنت خلف النبى، فقال يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.. إذا سألت فأسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله لك، رفعت الأقدام وجفت الصحف".
وأشارت المحكمة إلي أنها لا تخضع مطلقًا لثمة رأى أو اتجاه، ولا تخشى فى الحق لومة لائموان، نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذى ينطق به الله على قلبها ولسانها، وأن القاضى الحق من اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس، وضاقت ذمته عما اتسعت له ذمم الناس.
وأضافت المحكمة بأن الثابت من أوراق الجنحة وبتطبيق كل القواعد القانونية المتقدم ذكرها فى الدعوى، فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أحد شروط الركن المادى المتطلب قانونًا لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم.
كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائى وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه، كما أن التراخى فى تنفيذ الحكم لا يكفى بمجرده على توافر القصد الجنائى، كما لا يكفى الاستناد أيضًا إلى مسئولية المتبوع على أعمال تابعه.
كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمه قرينة واحدة على علم المتهم بأى من الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنية بشأن ما يحدث، حيث يوجد أجهزة أمنية متخصصة فى الدولة تقوم بمثل تلك الإجراءات، كما أن المنسوب له الاتهام (مبارك) كان ملقى على عاتقه مسئوليات جسام على كل الأصعدة والمستويات فى إدارة شئون البلاد، وما كان يبذله من مجهودات فى جميع المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان، يجعل المحكمة لا تطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم، أو أنه تعمد عدم تنفيذه الأمر الذي رأت المحكمة عدم انطباق أى توصيف قانونى على قراره المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه، ومن ثمه جاءت الدعوى مفتقرة لأى سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وانتفاء أركان الجريمة تمامًا فى حقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق