كتبت نهال وصفي
أوقفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية السطو على محل مجوهرات بالزيتون، المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون".
وقررت هيئة المحكمة اليوم (الإثنين) إعادة القضية إلى النيابة العامة، وذلك عقب طعن محاميي دفاع المتهمين بالتزوير على أوامر الاعتقال الصادرة من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين تحويل القضية إلى محكمة جنايات بدلا من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والإفراج عن ذويهم لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضمّ فلسطينيين اثنين، تهمة إنشاء جماعة تسمى "سرية الولاء والبراء" الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، كما نسبت إليهم التخطيط لاستهداف منشآت عامة وبترولية، والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق