ننشر تفاصيل التحقيقات مع "قذاف الدم"

قذاف الدم

 
استمرت التحقيقات مع أحمد قذاف الدم لمدة تجاوزت ال7 ساعات انتهت بقرار المستشار حمدي منصور المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة الكلية بحبس احمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى السابق معمر القذافى و منسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة .

قال أحمد قذاف الدم فى تحقيقات أنه حزين على ماتفعله معة السلطات المصرية وانه كان يعتبر مصر بيته الثانى وانه قدم لمصر الكثير من الخدمات ولكن النظام لايقدر ذلك.

 

وجاء نصًا “أنه أسف على الذى تعمله مصر معى وأنا كنت أعتبر مصر بيتى الثانى وانا خدمتها كثير وقد تبرعت اخر مرة منذ عدة شهور بـ10 مليون جنيه “.

 

وانتقل صباح اليوم فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية وسط حراسة امنية مشددة برئاسة المستشار علي داود رئيس النيابة الكلية و المستشار احمد رشاد مدير نيابة الحوادث الي سجن طرة مقر حبس ” احمد قذاف الدم ” و تم أخضاعه للتحقيق و ذلك للمرة الثانية داخل السجن بعد ان امتنع في المرة السابقه في 31 مارس الماضي من الادلاء بأقواله .

 

وتم مواجهه قذاف الدم بتهم الشروع فى القتل للضباط المصريين الذين القوا القبض عليه بالتعاون مع أجهزة الإنتربول فى مسكنه بحى الزمالك، بناء على طلب من السلطات الليبية، والتى وجهت له تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبى خلال حكم الرئيس معمر القذافى و التسبب في أصابة تلك القوة .

 

إلا أن قذاف الدم نفى جميع التهم المنسوبة اليه فى التحقيقات منكرا التعدى على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، متعجا من الاتهام قائلا “كيف أشرع فى قتل ضباط يقومون بحراستى”

 

كما قام المستشار علي داود بماجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الاسلحة النارية بدون ترخيص التى تم ضبطها داخل شقته بالزمالك و المتمثلة في وهى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة “سميث” و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فانكر تماما معرفتة بها .

 

كما أنكر حيازتة او معرفتة بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التى تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وعندما عرضته عليها النيابة اكد انه لم يراها من قبل فأصدرت النيابة قرارها بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق علي ان تجدد في المواعيد القانونية .

 

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.

 

كما أمرت النيابه بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك على خلفيه التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.

 

وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة، عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع أقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة، الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملاءه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج.

 

وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة، واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.

 

وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان، وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتى دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم.

 

يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم “منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافى” لمدة 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.