دمشق
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لاي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أو بالمعادن الثمينة.
كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض
السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة
السورية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 54 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 - أ - مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير
الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لاي نوع من أنواع التداول التجاري أو
التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أم بالمعادن الثمينة.
ب - لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات
والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.
المادة 2 - مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة0.
أ - كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ
المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على الا تقل عن مئة
الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.
ب - وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات
والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو
المسدد على الا تقل عن مليون ليرة سورية اذا كان المبلغ المتعامل به أو
المسدد خمسة الاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الاجنبية الأخرى أو
المعادن الثمينة.
ج - في جميع الاحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة 3 - أ - تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة
مهمتها تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي اعضاؤها اليمين الاتية امام
رئيس محكمة البداية المدنية الاولى في كل محافظة.
اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بصدق وامانة.
ب - تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
المادة 4 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/9/1434هـ 4/8/2013م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ميالة : يهدف لمنع دولرة الاقتصاد
وفي تصريح للدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن
المرسوم صدر بهدف منع دولرة الاقتصاد والحد من ظاهرة تسعير السلع والخدمات
وتسديد التعاملات المالية بين المواطنين بالدولار.
وبين ميالة أن المرسوم جرم بموجب المادة الاولى منه كل تسديد
للمدفوعات بغير العملة الوطنية مهما كان سبب الالتزام بتسديد هذه المدفوعات
مدنيا كان أم تجاريا كما انه لحظ تجريم التعامل بالمعادن الثمينة كبديل عن
الليرة السورية والتوجه نحو هذه المعادن كسلعة معادلة تحل محل العملة
الوطنية.
وأشار حاكم المصرف إلى أن المرسوم لحظ ايضا تجريم حالات عرض السلع
والخدمات بالقطع الاجنبي أو مقابل المعادن الثمينة حتى لو لم يتم ضبط
المخالف أثناء القيام بتسديد أو قبض المدفوعات فعلا موضحا أن مجرد القيام
بعرض السلع والخدمات مسعرة بالقطع الاجنبي يعد قرينة على التعامل بغير
العملة الوطنية ودليلا على تجاهل هذه العملة التي تشكل قوة ابراء الزامية
وفق قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002
وتعديلاته.
وبين ميالة ان المرسوم تضمن في مادته الثانية فرض عقوبة الحبس من
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات على من يرتكب أيّا من الافعال التي تم تجريمها في
المادة الاولى منه اذا كان المبلغ المتعامل به لا يتجاوز خمسة الاف دولار
امريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى أو المعادن الثمينة وفرض الغرامة
المالية بما يعادل مثلي المبلغ موضوع المخالفة على الا تقل عن مئة الف ليرة
سورية أو الحكم باحدى هاتين العقوبتين كما تم تشديد العقوبة لتصبح الاشغال
الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات اذا تجاوز المبلغ المتعامل به خمسة
الاف دولار امريكي والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المبلغ المتعامل
به على الا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية إلى جانب ذلك تم فرض عقوبة
اضافية تتمثل بمصادرة المبالغ المتعامل بها والسلع المعروضة بغير العملة
الوطنية بهدف تحقيق الايلام المالي اضافة إلى العقوبة المانعة من الحرية
كما منح المرسوم المصرف المركزي صفة الادعاء الشخصي في هذه الجرائم.
واشار ميالة إلى ان المرسوم منح المصرف المركزي امكانية تشكيل
ضابطة عدلية متخصصة تؤدي اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية لدى
كل محافظة وذلك لضبط الجرائم التي وردت فيه اذ ان الجرائم المتعلقة بالقطع
الاجنبي تتطلب خبرات فنية متخصصة للتعامل معها وبالتالي ايكال مهمة ضبطها
لجهة فنية متخصصة.
وختم ميالة ان هذا المرسوم يأتي في اطار سعي المصرف المركزي
المستمر للدفاع عن الليرة السورية والحفاظ على قوتها باعتبارها الوسيلة
الوحيدة لتسوية التعاملات ضمن الجمهورية العربية السورية وبهدف محاسبة
المتلاعبين ممن يحاولون التشكيك بها واستغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب
غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق