قال نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، إن الحكومة المؤقتة تركز على حزمة من الإجراءات السريعة لإنعاش الاقتصاد؛ منها ضخ سيولة في السوق بدفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتفعيل برنامج البنك الدول الخاص بالتوظيف.
وأضاف بهاء الدين في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن هدف الحكومة هو "تسليك" شرايين الاقتصاد المسدودة وخلق فرص عمل وتوفير السيولة، ولهذه الإجراءات آثار جانبية إيجابية على باقي الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه لا توجد حاجة مُلِحَّة لقرض صندوق النقد الدولي الآن، وهناك مساحة لالتقاط الأنفاس قبل أن تصبح الحاجة إليه ماسة، مشيرا إلى أنه لابد من مصارحة المصريين وتوضيح المعانة التي سيتحملونها نتيجة الإجراءات الاقتصادية التقشفية الضرورية.
واتهم بهاء الدين حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بعدم الشفافية، وأضاف: "هدفنا خلال الأشهر القليلة المقبلة إشراك المجتمع المصري في تفهم الأوضاع الاقتصادية، وإطلاعهم على التحديات والبدائل المتاحة، ولا أعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ثم فرض خطة تقشفية على الشعب كأمر واقع، منطق مقبول في أي مكان في العالم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق