ترجمة ــ منار طارق
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا ا وردت فيه ان محاكمة حسني مبارك من جديد
ستحل احد الاسئلة الرئيسية: من الذين أمروا بهذه الهجمات الشرسة التي خلفت
نحو 900 قتيل من المتظاهرين ؟
ولكن يمكن أن تزيد الإجابات من تعقيد جهود الرئيس الجديد لتحقيق الاستقرار
في مصر والتعامل مع المشاكل الاقتصادية لأنها قد تدفع لملاحقة الشخصيات
القوية التي لا تزال في قوات الأمن.
و كان قد حكم على مبارك و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن مدى
الحياة في يونيو لفشلهم في منع عمليات القتل خلال الثورة التي استمرت 18
يوما في عام 2011 والتي أطاحب بنظام استمر 29 عاما. و حوكم معهم ستة من
قادة الشرطة ، خمسة منهم واجهوا نفس التهم، في حين اتهم في السادس بالإهمال
الجسيم. وتمت تبرئة جميع الستة.
أثار الحكم غضبا شعبيا على نطاق واسع بسبب ما كان ينظر إليه على أنه قضية
الادعاء غير المطابقة للمواصفات. يعتقد العديد انه كان ينبغي ادانة مبارك
بتهمة اصدار اوامر مباشرة لقتل المتظاهرين. وقال للقاضي الذي كان يرأس
المحاكمة الأولى ان الادعاء يفتقر إلى الأدلة الملموسة وفشل في إثبات قتل
الشرطة للمتظاهرين، و اعطي مصداقية غير مباشرة لشهادة المسؤولين الكبار في
عهد مبارك أن "الأجانب" وراء حادث القتل الذي وقع بين 25 يناير و 1 فبراير
2011.
يوم الاحد، ألغت محكمة الاستئناف المصرية الغاء الأحكام بالسجن مدى الحياة
ضد مبارك والعادلي وأمرت بإجراء محاكمة جديدة للاثنين. و لكن لم يتم تحديد
موعد المحاكمة الجديدة ، و لم يتقرر ما إذا كان سيحاكم الجميع معا أو بشكل
منفصل.
*الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق