صدر اليوم القرار الجمهوري رقم "23" لسنة 2013م بتعيين أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد مستشاراً ثقافياً وتربوياً بمجلس الوزراء.
القرار ياتي في ظل عمليات اقصاء يمارسها
رئيس الوزراء محمد باسندوة ضد كوادر رئاسة الوزراء بالتعاون مع أمين عام
المجلس حسن الحبيشي الذي اصدر قرارا حمل رقم "13" للعام 2013، بشأن الغاء
كافة القرارات والاوامر الادارية الصادرة خلال عامي 2011و2013، بشأن
المتعاقدين والعاملين في الامان العامة في وظائف إدارية.
كما تم استبعاد الامين العام المساعد لقطاع
الخطط والبرامج في رئاسة الوزراء والذي يعد النائب للحبيشي ورئيس لجنة
شؤون الموظفين، وتم استبداله برئيس قطاع الشؤون السياسية والعلاقات
الخارجية من أبناء المحافظات الجنوبية.
وتشهد رئاسة الوزراء العديد من الحركات
والتنقلات الوظيفية تحت إشراف أمين عام رئاسة الوزراء، شكلت معظمهم
انتهاكات في حقوق الكوادر السابقة التي تنتمي لنظام الرئيس علي عبدالله
صالح وحكومات المؤتمر، حيث تم إقصاء أروى الشرعي نائب رئيس دائرة بدرجة
وكيل مساعد واستبدالها بحياة عبدالكريم مقربة من رئيس الوزراء باسندوة.
كما تم اقصاء الموظفة نجوى العاضي وعين
بدلا عنها جميلة القاضي، وتعيين الاخت نجاة سعيد بدلاً عن الاخ عبدالرحمن
الحيمي مدير التوثيق في شؤون الموظفين وتم منع الاخ سمير عبدالحق رئيس
دائرة التعاون الدولي من دخول رئاسة الوزراء وممارسة مهامة الوظيفية دون
الاستناد الى سند قانوني او قرار مجلس تأديبي.
وجاءت هذه التحركات تحت حجة التدوير
الوظيفي والذي تم تطبيقه بشكل مخالف بسبب عدم اشراك رؤساء القطاعات
والدوائر في اتخاذ القرارات الوظيفية، الامر الذي اثار سخطا واسع لدى موظفي
رئاسة مجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق