كشف مصدر مسئول ، أن قيادات الداخلية ووزيرها الذين التقى بهم الرئيس محمد مرسي، اليوم الإثنين، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، طالبوه بسرعة إقرار قانون التظاهر لتنظيم المظاهرات وتخفيف معاناتهم، وأن الرئيس وعدهم ببذل أقصى جهد لتحقيق ذلك.
وأيضا وعدهم الرئيس ببذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي حتى يخفف عنهم المعاناة التي يتحملونها بسبب حالة الانقسام والخلافات الموجودة بالشارع السياسي.
وأوضح المصدر أن لقاء الرئيس بقيادات الداخلية اليوم وعلى رأسهم الوزير محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة ومدراء الأمن، كان من أجل أن يتعرف الرئيس على تقييم شامل للموقف الأمني بالبلاد في ظل الأحداث الجارية، ومن أجل تحديد الموقف من قرار إعلان الطواري بمحافظات القناة حيث كانت الرئاسة أعلنت من قبل أن الرئيس سيدرس تقليص المدة الزمنية لحالة الطواريء بمحافظات القناة في جلسة الحوار الوطني المقبلة في ضوء مايرده من تقارير أمنية عن استقرار الموقف الأمني في المحافظات المعلن فيها حالة الطواريء.
وقال المصدر إن قيادات الأمن ووزير الداخلية أكدوا للرئيس أن هناك أزمة بالفعل في الشارع ناتجة عن الأزمة السياسية وأن هناك ضغط عمل كبير على رجال الأمن وأن حدة الاعتداءات على الشرطة تتزايد يوما بعد يوم وأن رجال الشرطة لا يواجهون كل ذلك سوى بالغاز المسيل للدموع ودون تسليح، ورغم ذلك فإنهم لن يتخلوا عن واجبهم في حفظ الأمن ومستمرون في تأدية واجبهم حتى النهاية لأن تلك هي العقيدة الراسخة التي تربوا عليها في كلية الشرطة.
وأوضح المصدر أن الرئيس قال لقيادات الشرطة إنه يعلم جيدا أنهم يتعرضون لضغوط عمل قاسية وأنهم يتحملون جميع تبعات الأزمة السياسية الحادثة في الشارع، ولكنه طالبهم بضرورة الاستمرار في القيام بواجبهم في التواجد بالشارع وتأمين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، والتصدي لتخريب المنشآت والتعامل بحزم مع المخربين ومثيري الشغب ولكن وفق القانون، كما طالبهم باحترام حقوق الإنسان في جميع تعاملاتهم اليومية مع المواطنين.
وقال الرئيس –حسب المصدر- إنه سيبذل قصارى جهده من أجل التواصل مع القوى الوطنية لحل الأزمة السياسية عبر الحوار وأنه لا سبيل للخروج من المشهد الراهن سوى بالحوار، وأنه سيبذل أقصى ما يملك لإنجاح هذا الحوار.
وفي اللقاء أكد وزير الداخلية أنه تولى منصبه في ظروف صعبة وأن جميع قيادات الشرطة يعملون تحت ضغوط كبيرة وأن قرار عدم حمل رجال الشرطة للسلاح في المظاهرات هدفه حماية رجال الشرطة أنفسهم من أي تداعيات قد تحدث في الشارع، وأكد الوزير أن رجال الشرطة مستمرون في أداء واجبهم في تحقيق أمن المواطن والوطن والمنشأت العامة والخاصة.
ولكن المصدر أكد أن لقاء الرئيس بقيادات الأمن اليوم لم يتطرق بشكل مباشر"الواقعة مسحول الاتحادية" التي أثارت تداعيات كبيرة الفترة الماضية ولكن اكتفى الرئيس فقط بالتأكيد على ضرورة احترام رجال الشرطة للقانون وتطبيقه على الجميع واحترام حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق