كشف مصدر رئاسي لـصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة أنه يتم الإعداد للطعن بحكم بطلان تعيين طلعت عبد الله، وأشار إلى أن دوائر السلطة تنتظر حيثيات الحكم لإعداد مذكرة الطعن به وتقديمها إلى محكمة النقض.
وأوضح أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة، مؤكداً "استمرار طلعت عبد الله في أداء مهام عمله كنائب عام"، الأمر الذي يفاقم الأزمة.
وأوضح المصدر أن الحكم القضائي "حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه، إذ نص على بطلان تعيين عبد الله، ورفض باقي الطلبات (بطلان إقالة عبد المجيد)»، وقال: إن "الأزمة الآن في استمرار عبد الله في منصبه وليس في عودة عبد المجيد التي حسمها الحكم القضائي".
وبخصوص الجدل حول نفاذ الحكم لحين صدور قرار محكمة النقض، رأى المصدر أن الحكم القضائي "غير مشمول بالنفاذ، وإذا ظهر غير ذلك في حيثياته سيتم تقديم طلب إلى محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم إلى حين حسم الطعن"، مؤكداً أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى صدور حكم محكمة النقض.
وأضاف أنه في حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، وهو ما توقعه المصدر، سيستمر طلعت عبد الله في منصبه. أما في حال أيدت محكمة النقض الحكم فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم، بحسب ما ينص الدستور المصري الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق