من المرجح أن تشهد تركيا هذا العام زيادة في عدد المساهمين بصناديق التقاعد الخاصة، قد يصل إلى نصف مليون مساهم جديد، بفضل تعديلات على قانون التقاعد، ما يعزز صناعة إدارة صناديق الاستثمار الوليدة، ويجذب المحافظ الاستثمارية العالمية.
وسجلت البلاد التي يقطنها 75 مليون نسمة ازدهارا غير مسبوق على مدار العقد المنصرم، حيث زاد نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله من حيث القيمة الاسمية، لكن معدل الادخار منخفض، ومازال كثير من الأتراك يخشون عودة التضخم الجامح الذي شهدته البلاد منتصف تسعينات القرن الماضي.
هذا العزوف عن الادخار إلى جانب نظام مغلق تهمين عليه شركات التأمين وشركات إدارة الصناديق المملوكة للبنوك، يعني أن قطاع معاشات التقاعد في تركيا مازال محدودا، ويتعذر على شركات إدارة الأصول الأجنبية دخوله إلى حد كبير.
لكن منذ بداية العام الجاري تقدم الدولة إسهامات محدودة في برامج التقاعد الخاصة، في مسعى لتعزيز الادخار المحلي، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المشاركين بها. وانضم نحو 120 ألف شخص إلى برامج التقاعد الخاصة في يناير وحده، أي بزيادة أربعة أمثال العام السابق.
وتدرس الحكومة أيضا تشريعا تهدف إلى تشجيع صناديق معاشات التقاعد -ومعظمها وحدات تابعة لبنوك كبرى- على استثمار 30 بالمائة من أصولها مع شركات إدارة صناديق من الخارج بدلا من الاعتماد على الخبرات الداخلية للبنك الأم.
تركيا خصصت 1.25 مليار ليرة لتمويل نظام معاشات التقاعد، وسيتم تخصيص المزيد من الأموال إن لزم الأمر.
ويقول خبراء في قطاع إدارة الأصول المالية إن من المتوقع أن ينضم نحو 500 ألف مساهم إلى خطط معاشات التقاعد الخاصة هذا العام لتزيد قيمتها إلى 30 مليار ليرة (17 مليار دولار) بمشاركة نحو 3.7 مليون مساهم مقابل حوالي 21 مليار ليرة حاليا.
وفي المقابل بلغت قيمة الأصول الإجمالية تحت إدارة الصناديق المشتركة 32.9 مليار دولار حتى نهاية يناير وتديرها نحو 35 شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية.
وقال رئيس مركز مراقبة معاشات التقاعد محمد بستان: "سوق المعاشات التركية صناعة وليدة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات وتنمو بوتيرة جيدة". وأضاف: "متوسط معدل نمو إجمالي صناديق هذا النظام بين عامي 2005و2012 تجاوز 85 بالمائة. ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع في ظل اللوائح الجديدة وبخاصة إسهامات الدولة. هذه السوق ذات فرص هائلة".
وقال رئيس رابطة مديري استثمارات المؤسسات في تركيا جور جاجداس: "ستراقب الشركات الأجنبية شركات إدارة المحافظ الاستثمارية. أعتقد أن من المرجح أن تشتري حصصا في شركات إدارة المحافظ التركية بدلا من أن تبدأ من الصفر".
ويتوقع جاجداس المصادقة على مشروع القانون الخاص بالاستعانة بشركات إدارة الصناديق الأجنبية في وقت لاحق هذا العام في إطار إصلاحات واسعة لقطاع المعاشات. وسيتم أيضا تقليص رسوم إدارة الصناديق في مسعى جديد لجذب المدخرين.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، الشهر الماضي، إن الدولة خصصت 1.25 مليار ليرة لتمويل نظام معاشات التقاعد وسيتم تخصيص المزيد من الأموال له إذا لزم الأمر.
سكاي نيوز عربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق