قدم المحامى سمير صبرى، صاحب بلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقدم بعض المستندات للجهاز برفقة البلاغ، وأكد خلالها أن ثروة الرئيس المعزول تضخمت على مدار العام الماضى، وأن أرصدته وحساباته الشخصية بلغت 2 مليار جنيه مصرى فى البنوك المصرية والأجنبية، إضافة إلى ملكية عقارية منها فيلا بالتجمع الخامس تبلغ قيمتها نحو 40 مليون جنيه مصرى، وقطعة أرض بالتجمع الخامس، وقطعة أخرى فى محافظة الشرقية، وواحدة فى مدينة الغردقة، وكذلك سيارتان «مرسيدس» حديثتان.
وقد كشف مصدر قضائى مطلع بجهاز الكسب غير المشروع فى تصريح لـه، أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق مرسى وأفراد أسرته «غير سليمة»، وتحمل تضاربًا بين ما كانت عليه إبان رئاسته لحزب الحرية والعدالة، وبعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية، مؤكدا أن ثروته تحمل «شبهة كسب غير مشروع». المصدر أوضح أن السنة التى تولى فيها مرسى الحكم حدث اختلاف فى ثروته وممتلكاته بشكل أحدث فارقًا عما كان قبل أن يتولى رئاسة البلاد، وعن وجود أى تقدير للزيادة فى ثروته، قال المصدر «لا يوجد تقدير الآن، لكن المؤكد أن هذا الاختلاف فى ثروة الرئيس السابق ظهرت فى صورة أموال وعقارات». المصدر أضاف أن البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق فى مرحلة الفحص الآن من جانب هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وجمع الأدلة، مشددا على أهمية جمع الأدلة أولا قبل أى تحرك حتى تكون إجراءات التحقيق سليمة. وتابع المصدر أنه سيتم استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله فى البلاغ الذى قدمه، وسيتم التحرك بناءً على أقواله فى جمع الأدلة، على أن يكون استدعاء الرئيس السابق آخر مرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء مقدم البلاغ خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد كلف الأجهزة الرقابية ممثلة فى مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول، وبيان مدى التضخم الذى لحق بها خلال العام الذى قضاه فى رئاسة الجمهورية، وإعداد حصر لجميع مصادر تلك الثروة، وما إذا كان شابها أى استغلال للنفوذ، على خلفية البلاغ المقدم ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق