محمد اللو ، أ ش أ
قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة الخميس ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس خلال ثورة 25 يناير والتي تضم 14 متهما بينهم 10 ضباط وأحد رجال الأعمال وأنجاله الثلاثة.
والمتهمون في القضية الذين قضي ببراءتهم هم كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس, والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الامن المركزى بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم, والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق, وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن, بالإضافة إلى إبراهيم فرج (صاحب معرض سيارات) وأبناءه عيسوي وعادل وعربي.
وفور صدور الحكم تعالت صيحات أمهات الشهداء بالصراخ والعويل والبكاء، وتحولت المحكمة الى سرادق عزاء ووقعت إمهات الشهداء على الأرض من هول الصدمة التى تعرضوا لها، ولم يكن بمقدور أبنائهم الذين حضروا معهم سوى حملهم ومساندتهم حتى الخروج من قاعة المحكمة مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل .. دم اولادنا راح هدر"،
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وإمتلأت قاعة المحكمة بقوات الأمن، حتى تحولت الى ثكنة عسكرية، ومنعوا دخول أهالى الشهداء قاعة المحاكمة، وذلك بناء على تعليمات رئيس المحكمة.
يأتى الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية الى محكمة الجنايات، حيث أحيلت القضية فى 24 مارس 2011 ، وشهدت أحداثا عديدة وتوقفت لعدة شهور طلب فيها المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر اسبابه القانونية.
كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبدالباقى، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم النيابة إتهامات باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلمين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك .
فيما دفع محامى المتهمين بعدم وجود أدلة قاطعة تؤكد إرتكابهم جريمة قتل المتظاهرين، كما دفعوا بتناقض أقوال الشهود وفساد استدلال النيابة العامة، كما دفعوا بشيوع الإتهام وعدم تحديد مسؤلية كل متهم على حدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق