صورة ارشيفية
قررت النيابة العامة، إحالة ضباط الشرطة الأربعة، إلى المحاكمة الجنائية في قضية مقتل 37 إخوانيا أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل.
تفاصيل الخبر
في يوم 20/ 8 / 2013 نشرنا خبر عن المعلومات الخاصة المتعلقة بمقتل 36 سجينا إخوانيا أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل مساء أمس الأول. وروى ضابط شرطة برتبة رائد تفاصيل الحادث كاملة وأسباب مقتل الضحايا.
قال الضابط الذى كان مكلفا مع آخرين فى تأمين نقل 612 سجينا إلى سجن أبوزعبل، إنهم طلبوا من بعض القيادات الأمنية نقل المساجين إلى السجن فى وقت حظر التجول حتى لا يتعرض لهم أحد وتكون الطرقات خالية ولكن القيادات الأمنية وهى برتب عميد فى القاهرة رفضت الاقتراح وقالت للضباط إن الطرق مؤمنة وتحت سيطرة الجيش والشرطة. وشرح الضابط -الذى طلب عدم ذكر اسمه نهائيا- أن مأمورية نقل المساجين بدأت فى حوالى السابعة من صباح أمس الأول الأحد ووصلت السيارات جميعا وعددها 5 إلى سجن أبوزعبل فى الثامنة والنصف صباحا وأن المأمورية فوجئت بأن مأمور سجن أبوزعبل رفض استقبال ودخول السيارات بزعم أنه لا مكان لديه لاستقبالهم. وأضاف الضابط أن الوضع استمر حتى الحادية عشرة صباحا وحدثت حالة من الهرج داخل إحدى سيارات الترحيلات بسبب ضيق مساحة السيارة وارتفاع درجات الحرارة مع وقت الظهيرة، وتوجه أحد الضباط برتبة ملازم إلى السيارة وفتح الباب فاحتجزه المسجونون بداخلها مطالبين بخروجهم.
وأكد الضابط فى روايته أن أحد ضباط العمليات الخاصة توجه إلى السيارة وفتح بابها وقام برش مادة معينة تستخدم فى الدفاع عن النفس وتمكن من إخراج الضابط.
واختتم الضابط بأن المسجونين فى السيارة لم يتوقفوا عن إثارة الضجيج داخل السيارة وحدثت الكارثة عندما اقترح أحد الضباط -وهو برتبة مقدم أو عقيد- أن تطلق قنبلة غاز داخل السيارة للسيطرة، ولم يفكر لحظة فى أن الأمر يمكن أن يؤدى إلى مصرعهم لضيق السيارة والزحام بها وقلة التهوية.. وقال إنه لم تطلق رصاصة واحدة على الضحايا وأن جميعهم ماتوا مختنقين بفعل الغاز وسوء قرار ضابط لا يفهم طبيعة عمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق