كتبت فاطمة شوقى
أنشأ بعض المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تحت اسم "حملة إسقاط السفير المصرى بالسعودية وحملة تطهير السفارات الخارجية"، قالت فيه هذه المجموعة المصرية "لقد تم هدر حقنا من الكفلاء بسبب أن السفارة المصرية فى السعودية لا تؤدى الدور المطلوب ولذلك فلابد من إسقاط السفير.
وقال أحد المصريين القائمين على الصفحة "لقد عانى الكثير وعلى مدى سنوات طوال من تخاذل السفارة المصرية وإهمالها لحقوقهم، وكان تخاذل السفارة فى رعاية حقوق المواطنين فى الخارج سببا فى معاناة الكثير من أبناء الجالية المصرية وتسبب ذلك فى إضاعة حقوقهم المعنوية قبل المادية، وإضاعة أحلى سنوات عمرهم فى دائرة من المشاكل ودخلوا فى متاهات المحاكم والقضاء، وعاشوا فى سجن كبير حرموا فيه من العيش بكرامة ومن صحبة الأهل فى مصر.
ومن بين أهداف الصفحة توصيل هذا المطلب إلى أكبر عدد من أعضاء الجالية المصرية فى المملكة، ونشر معاناة المصريين وفضح ما تقوم به السفارة من إهمال وتقصير فى حل مشاكل الجالية المصرية، وأخيرا الضغط على أعضاء السفارة من أجل تحسين أداءهم ومراعاة حقوق المصريين.
وأشارت الصفحة إلى أن الأيام القادمة تحدد مصير قرار الرسم المالى لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، إما الإلغاء أو التأجيل حيث وجدت أنباء عن تحركات قيادية عليا لإعادة النظر فى قرار الـ2400 من زيادة الرسوم التى رفعت أسعار العمالة.
وعلمت "الرياض" أن نقاشات حكومية عليا تمت خلال الأيام الستة الماضية لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنويا للمؤسسات التى تقل نسبة السعودية فيها عن 50%، الذى آثار موجة كبيرة وردود أفعال واسعة فى الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلى.
ومن المتوقع أن يصدر قرارا خلال الأيام القريبة القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالى لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكى يستوعبه السوق بسهولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه فى أكثر من مناسبة أن تأجيل القرار بيد مجلس الوزراء.
وبحسب تأكيدات وزارة العمل فإن المبالغ التى ستجنى من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال، تصل إلى 15 مليار ريال سنويا وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها فى تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم للدخول فى سوق العمل.
وبينت أن القرار سيساهم فى التوطين من جهتين، الأول توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، والثانى الاستفادة من الرسوم فى تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.
ويخشى الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار فى حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات واعتراضات عدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التى ستنعكس على المستهلك النهائى، لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لاحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة.
وقال أحد المصريين القائمين على الصفحة "لقد عانى الكثير وعلى مدى سنوات طوال من تخاذل السفارة المصرية وإهمالها لحقوقهم، وكان تخاذل السفارة فى رعاية حقوق المواطنين فى الخارج سببا فى معاناة الكثير من أبناء الجالية المصرية وتسبب ذلك فى إضاعة حقوقهم المعنوية قبل المادية، وإضاعة أحلى سنوات عمرهم فى دائرة من المشاكل ودخلوا فى متاهات المحاكم والقضاء، وعاشوا فى سجن كبير حرموا فيه من العيش بكرامة ومن صحبة الأهل فى مصر.
ومن بين أهداف الصفحة توصيل هذا المطلب إلى أكبر عدد من أعضاء الجالية المصرية فى المملكة، ونشر معاناة المصريين وفضح ما تقوم به السفارة من إهمال وتقصير فى حل مشاكل الجالية المصرية، وأخيرا الضغط على أعضاء السفارة من أجل تحسين أداءهم ومراعاة حقوق المصريين.
وأشارت الصفحة إلى أن الأيام القادمة تحدد مصير قرار الرسم المالى لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، إما الإلغاء أو التأجيل حيث وجدت أنباء عن تحركات قيادية عليا لإعادة النظر فى قرار الـ2400 من زيادة الرسوم التى رفعت أسعار العمالة.
وعلمت "الرياض" أن نقاشات حكومية عليا تمت خلال الأيام الستة الماضية لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنويا للمؤسسات التى تقل نسبة السعودية فيها عن 50%، الذى آثار موجة كبيرة وردود أفعال واسعة فى الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلى.
ومن المتوقع أن يصدر قرارا خلال الأيام القريبة القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالى لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكى يستوعبه السوق بسهولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه فى أكثر من مناسبة أن تأجيل القرار بيد مجلس الوزراء.
وبحسب تأكيدات وزارة العمل فإن المبالغ التى ستجنى من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال، تصل إلى 15 مليار ريال سنويا وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها فى تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم للدخول فى سوق العمل.
وبينت أن القرار سيساهم فى التوطين من جهتين، الأول توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، والثانى الاستفادة من الرسوم فى تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.
ويخشى الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار فى حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات واعتراضات عدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التى ستنعكس على المستهلك النهائى، لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لاحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق