تقدمت حوالى 20 منظمة غير حكومية مغربية الخميس بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومسؤولين في الشرطة لتحديد المسؤولين عن العنف الذي مارسته الشرطة مؤخرا بحق متظاهرين في الرباط كانوا يحتجون على صدور عفو ملكي عن سجين اسباني دين باغتصاب 11 طفلا مغربيا، كما اعلن محام عن المدعين.
وقال المحامي عبد الرحمن بن عمر "لقد تقدمنا صباح اليوم بشكوى ضد وزير الداخلية امحند العنصر وكبار المسؤولين في الشرطة. نريد جلاء الحقيقة في العنف الذي ارتكبته الشرطة خلال تظاهرة الجمعة الماضي".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اوضحت وزارة الداخلية انه تم فتح تحقيق داخلي في هذه القضية.
وبنتيجة تدخل قوات الامن أصيب العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإصابات بليغة على مستوى الرأس والظهر والبطن والأعضاء السفلية.
وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين وتم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، بحسب ما أفاد في حينه مصور ومراسل لفرانس برس.
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر برفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
ورغم الغاء العفو الملكي الاحد ثم توقيف مغتصب الاطفال غداة ذلك في اسبانيا، فقد استمرت مشاعر الغضب في المملكة لا سيما وانها شهدت خلال الاشهر الماضية قضايا مختلفة لاعتداءات جنسية على اطفال صدمت الرأي العام.
ومساء الاربعاء تظاهر مئات الاشخاص في الرباط للمطالبة بكشف ملابسات وجود السجين الاسباني دانيال غالفان الذي حكم عليه في 2011 بالسجن 30 سنة لاغتصابه 11 قاصرا، على قائمة من 48 سجينا اسبانيا اصدر الملك محمد السادس عفوا عنهم عربونا على العلاقات الممتازة بين الرباط ومدريد.
والسبت الماضي اكد القصر الملكي ان العاهل المغربي كان يجهل كل شيء عن "الجرائم الدنيئة" التي ارتكبها دانيال غالفان عندما اصدر العفو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق